حالة من الفلتان “الخدمي” تشهدها محافظة اللاذقية، في ظل استمرار أزمة المواصلات، نظرا لإيقاف حكومة النظام السوري مخصصات أكثر من 250 “سرفيس” من مادة المازوت كعقوبة لهم جراء تقاضيهم أجور نقل مرتفعة من المواطنين، في تجاهل واضح للأسباب التي اختلقها النظام وكان سببًا في تلك الأزمة.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، أعلنت حكوم النظام، إيقاف مخصصات أكثر من 250 سرفيس في المحافظة، بحجة تقاضيهم أجور زائدة وتغيير خطوط سيرها المعتمدة لدى المحافظة.
يتزامن ذلك مع شكاوى الأهالي من عدم التزام سائقي السرافيس بتعرفة الركوب التي صدرت مؤخراً لتقاضيهم أجوراً مضاعفة، الأمر الذي زاد الأزمة التي تضاف إلى العديد من الأزمات الخانقة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وادعت حكومة النظام أنه تم إلزام سائقي السرافيس، بوضع تعرفة الركوب الجديدة في مكان بارز داخل السرفيس وعلى بابه من الخارج حتى يكون واضحاً لجميع الركاب، لافتة إلى أن عدم الإلتزام كان سيد الموقف، ما أدى لحالة غضب كبيرة بين المواطنين بسبب ذلك.
وهددت حكومة النظام سائقي السرافيس بأن المخالفات تبدأ من إيقاف السائق عن العمل لمدة 7 أيام، ومن ثم إيقاف مخصصات مادة المازوت عن الآلية المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع غرامة مالية قدرها 150 ألف ليرة، ومن ثم سحب البطاقة وسحب إجازة قيادة السيارة، وبذلك لا يمكن أن تعمل على أي خط سير داخل المحافظة.
وحرضت حكومة النظام، المواطنين على سائقي السرافيس مطالبة إياهم بتقديم شكوى عند وجود مخالفة، مدعية أن المواطن يجب أن يكون له دور أكبر وفعال، معترفة في الوقت ذاته بتقصير عناصر الجهات الرقابية بحجة أنه لا يمكنهم الوجود في جميع الأوقات على خطوط السير جميعها في المحافظة ريفاً ومدينة.
ولفتت حكومة النظام إلى أن هناك تعرفة ركوب جديدة للسرافيس ستصدر خلال أسبوع، تراعي مطالب السائقين برفع التعرفة لتتماشى أكثر مع ارتفاع سعر ليتر المازوت، وغلاء قطع غيار السيارات وأجور الصيانة وإصلاح الأعطال، الأمر الذي جعل المواطن في حيرة من أمره، كونه سيكون ضحية أزمة المواصلات من جهة وضحية رفع أجور المواصلات من جهة أخرى.
ومنتصف تموز/يوليو الماضي، شهدت محافظتي اللاذقية وطرطوس أزمة مواصلات غير مسبوقة، زاد من حدتها إعلان سائقي “السرافيس” إضرابهم عن العمل بسبب قرار النظام رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المدنيين في تلك المناطق والتي تعد حاضنة شعبية كبيرة لرأس النظام “بشار الأسد”.
وتعيش مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أزمة مواصلات خانقة خاصة بعد قرار رفع سعر لتر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة، إضافة إلى حالة السخط بين سائقي الحافلات و”السرافيس” وإضرابهم عن العمل مطالبين بزيادة الأجور، الأمر الذي زاد من حجم الأزمة.
ووصف الكثير من القاطنين في تلك المناطق، القرارات الصادرة عن النظام وحكومته بأنها “قرارات الذل والعار”، مشيرة إلى امتلاء الشوارع بالمدنيين الذين ينتظرون وصول “السرافيس” لنقلهم إلى أعمالهم وجامعاتهم.
