تشهد الأسواق المحلية في مدينة الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات “قسد”، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه المحلية، بالتزامن مع تناقص كمية الخضار المستوردة، بسبب الضرائب المفروضة عليها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد إقبالاً كبيراً على شراء الخضار من أجل “المونة الشتوية”، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بقوة لتصل إلى أكثر من أربعة أضعاف سعرها، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
حيث بلغ سعر كيلو البندورة في سوق الهال حوالي 800 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الباذنجان حوالي 800 ليرة سورية مقارنة بسعرها العام الماضي والذي كان 150 ليرة سورية.
ولفتت مصادر محلية إلى أن تكلفة زراعة الخضار تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع.
وأكدت المصادر ذاتها، أن كمية الخضار والفواكه الموجودة في الأسواق لا تغطي السوق بالكامل، في حين أن الخضار والفواكه المستوردة من خارج مناطق سيطرة قوات “قسد” تعتبر “باهظة الثمن” مقارنةً بالمحلية، بالإضافة إلى صعوبة تأمينها.
السيد “فلاح الياسين” وهو رب أسرة مكونة من 9 أشخاص ويقيم في حي الانتفاضة، ذكر أنه لن يستطيع هذا العام شراء الخضار من أجل “المونة الشتوية”، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرته على تأمين ثمنها.
وقال المواطن في حديثه لمنصة SY24، إن “المدينة تشهد ارتفاعاً في أسعار كل شيء خلال الآونة الأخيرة وليس فقط الخضار، والوضع من سيء إلى أسوأ، ومع هذا لا نجد حلول من قبل الإدارة الذاتية لتحسين أوضاع السكان”.
وتابع أن “الخضار والخبز من الحاجيات الرئيسية للأهالي وبالرغم من ذلك نجد صعوبة في تأمينها، على الرغم من زراعتها في أرياف المدينة التي كانت تصدرها للخارج في وقت سابق”.
وأضاف أنه “لا يوجد رقابة من قبل مديرية التموين التابعة للإدارة الذاتية ولهذا أصبح التجار يضعون تسعيرات خاصة بهم، بالإضافة إلى أن الفلاحين رفعوا أسعار محاصيلهم الزراعية لتغطية تكاليف إنتاجها”.
وفي سياق متصل، شهد الموسم الزراعي في مناطق سيطرة قوات “قسد” في شمال شرق سورية خسارة كبيرة للفلاحين، بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات نتيجة تناقص معدل الأمطار هذا العام، بالإضافة إلى تقاعس لجنة الزراعة ولجنة المحروقات التابعة للإدارة الذاتية، في تقديم خدماتها للفلاحين وعدم تأمين مستلزمات الزراعة بشكل جيد مما تسبب بخسارة كبيرة لهم.
وطالب الأهالي في مدينة الرقة قوات “قسد” بإلغاء الضرائب على السلع الغذائية المستوردة من تركيا أو من مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الأسواق المحلية التي أصبحت غير قادرة على تأمين مستلزمات المواطنين.
في حين أشار البعض إلى أن حواجز “قسد” المنتشرة في الشوارع الرئيسية وعند مدخل مدينة الرقة، تقوم بفرض إتاوات مالية على البضائع التي تدخل المدينة والقادمة من بقية مناطق سيطرة قوات “قسد”، مطالبين بإزالة تلك الحواجز ومحاسبة المسؤولين عنها.
