Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

جنبلاط: المحروقات تسرق من لبنان وتهرب إلى سوريا

خاص - SY24

 

استنكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني “وليد جنبلاط”، اليوم الخميس، أزمة المحروقات التي تعاني منها لبنان، لافتا إلى أن هذه المواد يتم سرقتها وتهريبها إلى سوريا. 

كلام جنبلاط جاء في مؤتمر صحفي، حسب ما رصدت منصة SY24، أعلن خلاله تأييده قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات. 

وقال “جنبلاط” إنه “لا مهرب من رفع الدعم عن المحروقات، لأن المازوت والبنزين القسم الأكبر منهما يُسرق الى سوريا”، مضيفا أن “الحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام”.

وتابع أنه “كلما تم الاستعجال بإصدار البطاقة التموينية كلما خفّت الاعباء عن المواطن بعد إعادة النظر بالعائلات المحتاجة”. 

وأضاف “تأتي مساعدات الى لبنان بمئات الملايين منذ انفجار مرفأ بيروت، وعندما تولى الجيش اللبناني توزيع هذه المساعدات أتتنا حصّة، ومنذ ذلك الحين ونحن في الجبل لا نعرف أين تذهب المساعدات وبالتحديد أين المساعدات من الشريحة الدرزية؟ حتى هذه اللحظة لا نرى شيئاً”. 

وسأل: “أين المساعدات التي وعد بها الجيش؟ لا بد من مساعدة المؤسسة العسكرية مع القوى الأمنية”. 

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد. 

 

ويتزامن كلام “جنبلاط”، مع إعلان الجيش اللبناني في بيان، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن وحداته العسكرية المنتشرة في البقاع والشمال اعتقلت 17 لبنانيًا، و3 سوريين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـحوالى: 46800 ليتر من مادة البنزين، و2900 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كمية من الطحين والدخان، جميعها محملة في ثماني سيارات وثلاث آليات نوع بيك أب، وثلاث آليات نوع فان وصهريجين ودراجة نارية، وذلك منذ مطلع آب/أغسطس الجاري. 

 

وبدأت أخبار عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا خلال هذه الفترة تتصدر المشهد، وسط حالة من السخط الشديد لدى اللبنانيين الذين تتعالى أصواتهم مطالبين بوضع حد لها. 

وقال الصحفي اللبناني “صهيب جوهر” لمنصة SY24، إن “من يدفع الثمن هو اللبناني لأن جزء كبير من غياب الدعم أو توقفه هو نتيجة التهريب الذي يمارسه حزب الله وبعض حلفائه للمواد المدعومة اللبنانية إلى سوريا ليتم بيعها لإنقاذ نظام الأسد من الحصار وعقوبات قانون قيصر”.