تصف مصادر لبنانية مطلعة، الوضع الأمني عند الحدود السورية اللبنانية بـ “المتأزم”، وسط استمرار حالة الفلتان الأمني التي باتت تتصدر واجهة الأحداث.
وذكرت المصادر، حسب ما تابعت منصة SY24، أن “عددا من القرى اللبنانية تحولت إلى ملجئ للعصابات وللمطلوبين والفارين من الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضائية”.
وأشارت إلى أن وحدات من الجيش اللبناني شنت خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات وملاحقات واسعة استهدفت المعابر غير الشرعية، تمكن على إثرها من مصادرة وضبط خمس سيارات مسروقة قبل عبورها إلى الأراضي السورية باتجاه مناطق حمص الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
ولفتت المصادر أيضًا، إلى أن عملية تهريب السيارات المسروقة نشطت في الفترة الأخيرة، مع تراجع ملحوظ في تهريب مادة البنزين، بعدما بات سعر الصفيحة في لبنان يقارب سعرها في سوريا نتيجة رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، إضافة إلى النشاط الملحوظ في عمليات تهريب البشر من مختلف الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، على يد مجموعات وعصابات تنشط عند هذه الحدود.
وذكرت المصادر أن هذه العصابات باتت تمتهن الخطف مقابل المال، لافتة إلى رصد أكثر من 25 عملية خطف واعتداء على سوريين وسوريات من قبل المهربين والعصابات، خلال العشرة أيام الماضية، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم مقابل فدية مالية.
وتعقيبًا على ذلك، قال المحامي اللبناني “فواز صبلوح” لمنصة SY24، إن “مسألة ضبط الحدود من قبل قوات الجيش أمر إيجابي، لكن كُنا نأمل أن تتم هذه الخطوة في فترات سابقة لضبط المعابر والتهريب، في الوقت الذي تمر به البلد بأزمة أمنية واقتصادية كما تقول السلطات الأمنية”.
ونوّه إلى أن الحدود اللبنانية السورية شهدت عمليات تهريب نشطة في فترات سابقة، وخاصة لتهريب المازوت والبنزين التي كانت أسعارها أقل من الأسعار في سوريا، لكن حينها لم تنشط القوى الأمنية أو تتحرك لضبط الحدود مع سوريا، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أحبطت قوات الأمن اللبنانية عمليات تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان إلى سوريا وبالعكس.
ومطلع الشهر الجاري، أحبطت قوات الأمن اللبنانية محاولة فرار “متزعم عصابة” نصب واحتيال من لبنان إلى الأراضي السورية.
وتواصل السلطات اللبنانية إحباط عمليات تهريب الأشخاص وخاصة السوريين من أراضيها إلى اليونان عبر البحر، أو عمليات تهريب أخرى تتم بين حدودها والحدود السورية وخاصة من مناطق النظام السوري.
