أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري”، أن التجار السوريين التابعين للنظام السوري لن يتمكنوا من تحصيل أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية.
كلام “المصري” جاء في تصريحات خاصة لمنصة SY24، تعليقا على الأنباء المتضاربة حول “إفلاس الدولة اللبنانية من عدمه”، وعلى نفي حاكم مصرف لبنان المركزي بأن “إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، وعن مصير أموال التجار السوريين في المصارف اللبنانية بعد كل هذه الأخبار.
وقال “المصري” إن “الاقتصاد في لبنان مشلول حتى في حال لم يتم إعلان الإفلاس بشكل كامل، فانهيار الليرة اللبنانية مستمر والبنوك اللبنانية فيها ودائع لم تتمكن الدولة من تسديدها لأصحابها”.
وأضاف أن “الدولة اللبنانية ومنذ عام 2020 كان عليها 1.2 مليار دولار ديون مستحقة التسديد ولم تتمكن من تسديدها وهي تعادل أكثر من 200% من الناتج المحلي، وهذا أمر خطير جدا”.
وتابع بالقول إن “احتياطي لبنان من الذهب هو ثاني احتياطي بين الدولة العربية، ففي الشهر التاسع من العام 2021 كان يقدر بـ 268 طن تقريبا أي ما يعادل حوالي 19 مليار دولار، ومقارنة بالديون التي عليها فإن هذا الاحتياطي من الذهب لا يساوي شيئاً، كما أن الاحتباطي النقدي مستنفذ تقريبا لأنه يدعم البنوك ويعمل على تغطية العجز الحاصل خلال السنتين الماضيتين”.
وزاد قائلاً إنه “حتى لو لم تفلس الدولة فإن توزيع الأموال دائما يجب أن يسدد للدائنين في البداية، ولكن الدولة غير قادرة على السداد الآن”.
وأشار إلى أن “أموال السوريين في المصارف اللبنانية تقدر بـ 40 مليار ونحو 60 مليار دولار ، وبالتالي فإن هؤلاء السوريين مثلهم مثل أي مودعين آخرين لن يستطيعوا الحصول على هذه الودائع، لأن البنوك لا قدرة لها على الدفع، لذا فإن هذا الأموال سوف تذهب هكذا، وحتى إن حاول أصحابها رفع دعوى قضائية والحصول على قرار قضائي بها لن يتمكنوا من تحصيل شيء لأنه لا يوجد أموال أصلاً”.
ولفت إلى أن “النظام السوري يعلم ذلك، وقد قالها بشار الأسد سابقا إن انهيار المصارف اللبنانية سيكون له تأثير سلبي على التجار السوريين، لذلك لن يتمكن التجار من تحصيل أموالهم لا حالياً ولا في المدى الطويل”.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي قال في بيان ردا على ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي بأن “الأمر غير صحيح. على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.
من جهته، أكد مصدر اقتصادي تابع للنظام السوري أنه ” أنه لابد من إعادة النظر بالظروف والعوامل التي أدت لإيداع جزء من أموال للسوريين في المصارف اللبنانية ومعالجتها قدر المستطاع، وخاصة فتح المناخ الاقتصادي والاستثماري وخلق فرص استثمار ومشاريع تستوعب توظيف الأموال فيها، بدلاً من ترحيلها خارج البلد والتعرض لمخاطر مشابهة لما حدث مع الإيداعات في المصارف اللبنانية”، حسب زعمه.
في حين تباينت ردود الأفعال بين مؤيد لخطوة التجار السوريين إيداع أموالهم خارج سوريا، وبين رافض للفكرة من أساسها معتبرين أنه كان من الأولى هو دعم اقتصاد سوريا المنهار، حسب تعبيرهم.
وأواخر العام 2020، كشف “بشار الأسد”، عن أرقام الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، واصفا الرقم بأنه “مخيف”، زاعما أن هذه الأموال المحتجزة هي السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
واعترف “الأسد” أن “ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع السورية محتجزة في مصارف لبنان، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.
ومنذ بدأ الأزمة الاقتصادي في لبنان في العام 2019 تقريبا، بدأت غرفة تجارة دمشق وحاكم مصرف سوريا المركزي بدق ناقوس الخطر، خشية من ذوبان الأموال السورية في البنوك اللبنانية، على أمل إيجاد طريقة للتفاوض واسترداد الأموال ولو على عدة دفعات وحتى بالعملة المحلية.
