تشهد مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية خانقة، أبرزها شح الكهرباء واتباع نظام التقنين الكهربائي في معظم المحافظات، إذ تصل ساعات قطع الكهرباء في بعض المناطق إلى أكثر من 12 ساعة يومية ومنها مايصل إلى عشرين ساعة أيضاً، ومع ذلك صدرت مؤخراً فواتير الكهرباء لدى بعض المواطنين بأرقام صادمة، منها ما تجاوز 150 ألف ليرة سورية في شهرين فقط.
تداولت صفحات محلية في مواقع التواصل الاجتماعي، فواتير الكهرباء حسب التعرفة الجديدة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، إضافة لتراكمات في قيم الفواتير والتي وصلت قيمتها إلى مبالغ ضخمة حسب قولهم.
في حين أكد مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، في حديثه لجريدة الوطن الموالية للنظام، حسب ما تابعت منصة SY24، أن التعرفة الجديدة لاستهلاك 1500 كيلو واط وصلت لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين أن من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، بينما وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة.
أثارت هذه التصريحات غصباً واسعاً بين المواطنين وذكروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأرقام غير منطقية ولا سيما أنهم بالأساس لا تصلهم الكهرباء الا ساعات قليلة خلال اليوم.
فيما قال أحد المتابعين أن مهمة الحكومة تنحصر في جباية الأموال من جيوب المواطنين بأي طريقة كانت دون تقديم خدمات تستحق تلك الضرائب وختم قوله “بالفعل الي استحوا ماتوا”.
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام، أوائل تشرين الثاني، قد رفعت أسعار فواتير الكهرباء إلى أربعة أضعاف لمعظم فئات الاستهلاك. مع زيادة تتراوح بين 100 و 800 بالمئة، زاعمة حسب قولها أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت للحفاظ على خدمة قطاع الكهرباء، الذي يزيد تكلفته السنوية عن 5.3 تريليون ليرة سورية.
يذكر أن المدنيين في مناطق سيطرة النظام يعيشون ظروفاً اقتصادية متدهورة يزيد منها ضرائب حكومة النظام التي طالت كل الخدمات غير المتوفرة بالأساس كقطاع الكهرباء، وعدم توفر المحروقات والوقود إضافة إلى شح المياه وانقطاعها المتكرر عن معظم المناطق.
