أثارت تصريحات أدلى بها مصدر في قيادة شرطة السويداء التابعة للنظام السوري، موجة سخرية عارمة بعد تصريحات أفاد بها حول ضبط الوضع الأمني في المحافظة.
وزعم المصدر المذكور حسب ماكينات النظام الإعلامية، أن عدد الموقوفين بقضايا جنائية منذ بداية العام وحتى تاريخه وصل إلى 137 موقوفاً، منهم 32 موقوفاً بقضايا تعاطي وترويج المخدرات، بينما وصل عدد مذكرات التبليغ والتنفيذ إلى 3461 مذكرة تم تنفيذ 2673 مذكرة منها، مدّعياً أن الوضع الأمني في تحسن.
ولم يكتف المصدر المذكور بهذه المزاعم، بل دعا “كل من يحمل السلاح غير المرخص إلى الإسراع في معالجة الموضوع والاستفادة من المرسوم الأخير الصادر عن (رأس النظام) واستغلال الفرصة المتاحة بموجب المرسوم لتسوية وضع السلاح غير المرخص”.
وادّعى أن “مصلحة الجميع بمن فيهم الخارجون على القانون هي تطبيق القانون وأن لجوء الخارج عن القانون إلى تسليم نفسه ومعالجة وضعه أفضل بكثير من بقائه فاراً من وجه العدالة لأنه لن يفلت من العقاب أبداً”.
ووصف عدد من أبناء المحافظة تلك التصريحات الواردة على لسان المصدر الأمني المذكور بـ “المستفزة”، معربين عن سخطهم منها كونها تدل على الاستخفاف بعقول كل سكان المحافظة، حسب تعبيرهم.
وفنّد آخرون ادعاءات ومزاعم المصدر الأمني وبشكل خاص في ما يتعلق بالقبض على المجرمين ومتعاطي المخدرات، مشيرين إلى أن هذه الأعداد المذكورة أقل بكثير من أعداد المجرمين المنتشرين وبشكل ملحوظ في عموم المحافظة.
وأشار البعض إلى أن “العدد المذكور 137 موقوفا تم القبض عليهم، يمكن وبكل بساطة أن تجده في حي واحد من أحياء السويداء، في إشارة إلى حجم الفلتان الأمني الحاصل في المدينة”.
وفنّد آخرون مزاعم المصدر الأمني، بلفت الانتباه إلى جرائم النشل والسرقة على الطرقات، إضافة إلى سرقة السيارات يومياً، وانتشار المخدرات بأنواعها بين أيدي الشباب والمراهقين، إضافة إلى المجموعات المسلحة التي تعتدي على أرزاق الأهالي، وغيرها من الجرائم الأخرى، متسائلين في الوقت ذاته “عن أي تحسن أمني يتحدث المصدر في قيادة شرطة السويداء؟”.
يذكر أنه في نهاية آذار/مارس الماضي، طالب عدد من المحتجين في مدينة السويداء بإقالة رئيس فرع أمن الدولة العميد سالم الحوش وطرد الفرع من المدينة، بعد توجيه أصابع الاتهام لهذا الفرع بحماية العصابات والمجموعات التي تنفذ عمليات الخطف والاغتيال وغيرها من الممارسات والجرائم.
ويَحمل “الخارجون عن القانون”، حسب ناشطين، بطاقات أمنية صادرة عن الجهات المختصة “أمن عسكري وأمن دولة”، إضافة لآخرين يتبعون لميليشيا “حزب الله” اللبناني وميليشيا “الفرقة الرابعة” المدعومة من إيران، ومن من يحمل بطاقات أمنية صادرة عما يسمى “حزب البعث” التابع للنظام.
