قانون جديد أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد” يوم أمس الاثنين، يتعلق بـ “الجرائم الإلكترونية”، و المساس بهيبة الدولة، يتألف من 50 مادة في خطوة جديدة لتعزيز سياسة كم الأفواه، وتقييد الحريات في رحاب العالم الافتراضي.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن القانون رقم 20 لعام 2022، يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية لـ “الجريمة المعلوماتية”، ويشمل تشديد ما عقوبات حول ما ينشر في الوسائل الإلكترونية، ويتعلق بما أسماها “النيل من هيبة الدولة”، ويبدأ العمل به في 19 من شهر أيار المقبل.
وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، أن “القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية، التي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة والحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات”.
أما بالنسبة للعقوبات التي نصت عليها المادة 28 من القانون، فهي تشمل السجن والغرامة المالية، وتصل عقوبتها إلى السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 ملايين إلى عشرة ملايين ليرة، لكل من نشر بإحدى الوسائل التقنية معلومات، أو أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية.
كما نصت المادة على “عقوبة السجن بين 7 سنوات إلى 15 عاماً، وغرامة من 10 مليون إلى 15 مليون ليرة، لكل من يدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”.
وأشارت وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة الأنباء “سانا” أن “القانون يفصل العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، ويتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور”
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24 فإن “مجلس الشعب” في حكومة النظام أقر الشهر الماضي مشروع قانون يتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تداوله في المجلس.
يذكر أنه في عام 2012 تم تأسيس “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية”، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رأس النظام، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.
