حذر مصدر مهتم بالشأن الإغاثي والطبي في الشمال السوري من “اقتتال الفصائل” في ما بينها، منبهاً من استمرار “فوضى السلاح”.
جاء ذلك على لسان الكاتب السياسي “مأمون سيد عيسى” المهتم بملف الشمال السوري طبياً وإغاثياً.
وقال “سيد عيسى” في حديثه لمنصة SY24، إن “هناك عودة في شمال وشمال غربي سوريا إلى مرحلة ما قبل الدولة، وتذهب جميع المؤشرات منذ بداية الثورة مروراً بسنواتها الطويلة، إلى التراجع في العامل الوطني يصل إلى درجة تمزّق الهوية الوطنية، الذي هو أهم مكونات رأس المال الاجتماعي للشعوب”.
وأضاف “من ظواهر هذا التمزق وجود ثنائيات عديدة منها في سياق ذلك التمزق، وهو افتراق فصائل جيش شمالي سوريا بين بعضها وخلافها، حيث يصل الخلاف إلى درجة التقاتل وكأنهم لم يكونوا يوما في خندق واحد ضد النظام”.
وتابع “نعتقد أن عدم التزام الفصائل وابتعادها عن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، هو أحد الأسباب المهمة أيضا في فوضى السلاح هذه”.
وعن المطلوب للحد من اقتتال الفصائل في ما بينها قال “سيد عيسى”، إن المطلوب هو انضواء جميع الفصائل تحت إمرة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة”.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” بياناً حول عمليات الاقتتال العشوائية بين الفصائل العسكرية، واستهداف المدنيين في الشمال السوري.
وذكر البيان أن الفصائل العسكرية المتواجدة في الشمال السوري تستمر بانتهاك القوانين الدولية الرامية لحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، وذلك من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها أثناء عمليات الاقتتال وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجة الاستهدافات والاشتباكات العشوائية الغير مبررة.
وأدان البيان “الاعتداءات المتعمدة بحق السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار”.
وطالب الفريق بإيقاف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات، مشدداً على ضرورة ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وابعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.
وحذّر الفريق جميع الفصائل العسكرية من الاقتراب أو توسيع نقاط الاشتباكات بالقرب من المراكز السكنية والمخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة فى المنطقة.
ودعا الفريق جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات، خاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من أربعة مليون نسمة بينهم أكثر من نصفهم نازح ومهجر قسرا.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة احترام القوانين الانسانية من قبل الفصائل العسكرية، وإبعاد المدنيين والكوادر والإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية.
