أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية ضابطاً وأربعة عناصر من جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في قضية وفاة الشاب السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب.
وقال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، إنه أمر باحتجاز هؤلاء العناصر على ذمة التحقيق، وإجراء التحقيق معهم ومع آخرين لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وأوضح أنّ عبد السعود فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرّض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأكد عقيقي أنه سيتم تطبيق أحكام قانون مكافحة التعذيب بحق المتورطين، وأن هذا الأمر سيشمل أماكن توقيف أخرى إذا ثبت حصول عمليات تعذيب بداخلها.
وفي التفاصيل التي تابعتها SY24، أشار مسؤول قضائي إلى أن المشتبه بهم أرادوا انتزاع اعترافات من السعود بأنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم “داعش”، إلا أنه نفى ذلك.
في سياق متصل، استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها مقتل الموقوف بشار عبد السعود، وأعربت عن قلقها إزاء المعلومات والصور المتداولة حول ظروف مقتله جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له أثناء التحقيق معه.
وقالت إن “مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضد الموقوف عبد السعود تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دوراً أساسيا في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65/2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017”.
بدورهم طالب النواب اللبنانيين إبراهيم منيمنة وميشال موسى وميشال دويهي، بحل جهاز أمن الدولة في لبنان، بعدما أثبت فشله وتسلطه وبطشه وتماديه، وبمحاسبة المتورطين في القضية.
وتم توقيف عبد السعود في 31 أغسطس/آب المنصرم، وجرى نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، للتحقيق معه رفقة العديد من الموقوفين.
