دعت منظمات ومراكز حقوقية سورية إلى تحسين أوضاع السجناء والموقوفين السوريين في لبنان، بعد حادثة مقتل موقوف سوري تحت التعذيب داخل أحد المراكز الأمنية اللبنانية.
وطالبت المنظمات في بيان، السلطات اللبنانية بإعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله، مؤكدة أنه تعرض لتعذيب وحشي، وحروق، وكدمات ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية.
وشدد البيان، على ضرورة “تقديم جميع المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في لبنان، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات، كالتعذيب والقتل، التي تعرض لها عدد من اللاجئين داخل السجون”.
ولفت إلى أهمية تعاون السلطات اللبنانية مع مراقبي الاحتجاز الدوليين، ومراقبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومنحهم حق الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز، لتنفيذ زيارات دورية وغير دورية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالمساهمة في الضغط على الحكومة اللبنانية، “لاحترام وتنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان لكافة السكان على الأراضي اللبنانية، بما فيهم اللاجئين السوريين”.
وكانت أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية ضابطاً وأربعة عناصر من جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في قضية وفاة الشاب السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب.
وقال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، إنه أمر باحتجاز هؤلاء العناصر على ذمة التحقيق، وإجراء التحقيق معهم ومع آخرين لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وأوضح أنّ عبد السعود فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرّض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
بدورهم طالب النواب اللبنانيين إبراهيم منيمنة وميشال موسى وميشال دويهي، بحل جهاز أمن الدولة في لبنان، بعدما أثبت فشله وتسلطه وبطشه وتماديه، وبمحاسبة المتورطين في القضية.
