أعلنت هيئة المحروقات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرقي سوريا، أعلنت عن رفع أسعار الوقود والغاز المنزلي في جميع المدن والبلدات التي تديرها وبنسبة تراوحت بين 50 – 150% دون قرار رسمي، ما قد ينذر بأزمة جديدة تضاف للأزمات التي تعانيها هذه المناطق، وخاصةً مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان.
حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز الجديد المباعة في مراكز التوزيع التي تديرها هيئة المحروقات 7500 ليرة سورية بعد أن كانت تباع ب 2800 ليرة قبل عدة أيام، فيما بلغ سعر لتر البنزين 4800 ليرة مع تطبيق زيادة بما يعادل 1000 ليرة على السعر القديم الذي كان 3500 ليرة، في الوقت الذي لم تعتمد فيه الهيئة أسعار المازوت إلى الآن و تخوف كبيرة لدى الأهالي من رفع سعره هو أيضاً، مع اقتراب فصل الشتاء وبداية الموسم الزراعي في المنطقة.
مصادر محلية في مدينة الحسكة تحدثت لمنصة SY24 عن رفض عدد كبير من محطات الوقود ومراكز توزيع أسطوانات الغاز توزيع مخصصات الأهالي الشهرية، بحجة عدم وجود كميات كافية بالإضافة إلى عدم ورود أي قرار رسمي من هيئة المحروقات لرفع أسعار الوقود أو إبقاءها على السعر القديم، ما تسبب بازدحام شديد أمام هذه المراكز وحدوث العديد من المشاجرات اضطرت فيها قوات الأمن الداخلي “الأسايش” للتدخل من أجل إيقافها.
المصادر ذاتها أكدت أن معظم الأهالي اتجهوا نحو شراء المحروقات وأسطوانات الغاز المنزلي من السوق السوداء بضعف السعر المتداول في السوق، خوفاً منهم من ارتفاع ثمنها مجدداً وعدم قدرتهم على تأمينها، ما دفع بعض التجار إلى احتكار هذه المادة بالتعاون مع أصحاب محطات الوقود ومراكز التوزيع التي يديرها بعض المقربين من قادة “قوات سوريا الديمقراطية”.
“أم خالد”، سيدة من مدينة ديرالزور ونازحة في مدينة الحسكة، أكدت أنها “لم تحصل إلى الآن على حصتها من مادة المازوت المخصص للتدفئة، ما دفعها لشرائه من السوق السوداء بـ 1750 ليرة وهو ضعفي السعر الذي حددته هيئة المحروقات، بينما لم تستطع إلى الآن الحصول على أسطوانة غاز منزلي جديدة بالرغم من تسليمها الفارغة للمعتمد منذ أكثر من شهرين”، على حد قولها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “عادت أزمة المحروقات إلى المنطقة مجدداً على الرغم من التطمينات التي أقرتها مؤسسات الإدارة الذاتية بأن هذه السنة لن يحصل أي تأخير في توزيع المازوت المخصص للتدفئة على الأهالي وأيضا أسطوانات الغاز المنزلي، ولكن يبدو أن قسد تخلق الأزمات بنفسها لضمان بقاء الأهالي منشغلين بتأمين مستلزماتهم اليومية”.
وأضافت أن “الوضع في المدينة سيئ للغاية مع أزمة الوقود الجديدة حيث توقفت معظم سيارات النقل الداخلي عن العمل، وقام البقية برفع تعرفة الركوب لأكثر من ثلاثة أضعاف بحجة شراءه الوقود من السوق السوداء بضعف ثمنه، فيما توقفت العديد من المشاريع التي تعتمد على الغاز مثل المطاعم والأفران وغيرها وتسببها بخسارة كبيرة لأصحابها وضعف حركة البيع والشراء في السوق، ما أثر بشكل كبير على التاجر والعامل والمواطن في نفس الوقت”.
من جهتها، بررت “الإدارة الذاتية” الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود وأسطوانات الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بـ “الارتفاع العالمي للنفط وانخفاض قيمة الليرة السورية وصعوبة استخراجه من الآبار والحقول المحلية، بسبب تعطل بعض الآلات والأجهزة المخصصة لذلك، وعدم وجود مهندسين مختصين قادرين على إصلاح هذه الأعطال بسرعة عالية، ناهيك عن ارتفاع الطلب على المحروقات لدى الأهالي مع اقتراب فصل الشتاء وبدء توزيع المازوت المخصص للتدفئة وأيضاً المازوت المخصص للزراعة”.
وتعيش المدن والبلدات التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” ظروف معيشية واقتصادية صعبة، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تصيبها وارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية والتجارية والوقود والخبز، وسوء الخدمات المقدمة لهم من المؤسسات والهيئات التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، بالإضافة إلى الضعف في العديد من القطاعات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، ما تسبب بانخفاض فرص العمل الحقيقية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
