أصدر فرع نقابة المحامين في حلب القرار رقم /1/ لعام 2025، القاضي بفصل 64 محاميًا من عضوية النقابة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010، والنظام الداخلي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
وجاء في القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص مجلس الفرع على صون كرامة مهنة المحاماة، وضمان التزام المحامين بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وحماية المهنة من التشويه والانحراف.
وأوضح البيان أن القرار استند إلى توصية اللجنة القانونية المختصة، وإجراءات اتُّخذت أمام المحكمة المسلكية، بعد التحقق من فقدان المحامين المفصولين شرطًا من شروط القيد في النقابة.
وأكد مجلس الفرع أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وقد تصدر قرارات لاحقة بحق آخرين، في حال ثبت وجود مخالفات، سواء ورد ذكرهم في القرار الحالي أم لا.
وفي تصريح خاص لموقع سوريا 24، أوضح المحامي عبدو عبد الغفور أن القرار يشمل “قائمة أولية فقط”، مشيرًا إلى أن “هناك قوائم جديدة ستصدر لاحقًا”.
وأكد عبد الغفور أن “شبهات التشبيح، والتزوير، والفساد حاضرة بوضوح في الملفات، والتحقيقات ما تزال مستمرة”، موضحًا أن “مجلس فرع النقابة يعمل على جمع الأدلة لإصدار قرارات شطب نهائية بحق العديد من المتورطين”.
وتزامن صدور القرار مع تداول مقطع مصوَّر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عشرات المحامين داخل القصر العدلي في حلب، وهم يهتفون بعبارات تطالب بمحاسبة المحامين المتورطين في قضايا فساد خلال عهد النظام السوري السابق، مؤكدين ضرورة محاكمتهم وفق القانون.
وكلّف مجلس الفرع أمانة السر بمتابعة تبليغ الأسماء المشمولة بالقرار، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على ضوابط المهنة وسمعتها في سوريا.
يُشار إلى أن القرار، الذي يحمل توقيع رئيس فرع النقابة المحامي كامل فيصل الطلي، صدر في مدينة حلب بتاريخ 26 أيار 2025، وتضمّن قائمة مفصّلة بأسماء المحامين المشمولين بالفصل.
