أكد أمجد مرتضى، مدير الشركة السورية للمحروقات في طرطوس، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن المواد البترولية مثل البنزين والمازوت أصبحت متوافرة بشكل كاف وبأسعار رسمية، دون أي اضطرابات في التوزيع، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في توفير المشتقات النفطية في مدينة طرطوس.
وأوضح مرتضى أن أزمة توافر الوقود التي كانت تعاني منها المحافظة في فترات سابقة قد انتهت تماماً بعد التحرير، حيث عادت آليات التوزيع إلى طبيعتها، ويتم تأمين الكميات اللازمة لكافة القطاعات بشكل منتظم وبدون انقطاع.
من جانب آخر، أشار مرتضى إلى أن البطاقة الذكية التي كانت تشكل عبئاً على المواطنين من حيث الإجراءات والانتظار قد تم إلغاؤها رسمياً، ليتمكن المواطنون الآن من الحصول على المشتقات النفطية، ومنها أسطوانات الغاز، من أي معتمد وبشكل مباشر دون الحاجة إلى أي إجراءات معقدة، وبأسعار موحدة ومراقبة من قبل المديرية.
أما فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات النفطية، فقد أكد مدير المحروقات أن إعادة تفعيل دائرة التموين البحري ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل، وزيادة كميات التوزيع، وتحسين جودة المنتجات.
وأضاف أن الدائرة أصبحت قادرة على تزويد السفن التجارية والبحرية بالوقود بشكل فوري وسريع، ضمن إجراءات بسيطة وميسرة، مما يعكس تحسناً حقيقياً في الأداء الخدمي للقطاع النفطي في المحافظة.
وقد استُقبلت هذه التطورات بترحيب كبير من المواطنين، الذين عانوا في السابق من نقص في الوقود وتعقيدات في الحصول عليه.
وأكد عمار العلي أحد سكان المدينة في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن الوضع تحسن بشكل واضح منذ إعادة فتح طرطوس بالكامل وعودة الخدمات إلى طبيعتها وتحرير محافظة طرطوس بالكامل من النظام السابق.
وذكر أن المواد البترولية المهرّبة من لبنان إلى الساحل السوري ما تزال تُباع بسعر أقل مقارنة بأسعار المحروقات النظامية، داعياً الحكومة السورية إلى تخفيض أسعار المحروقات لتلائم قدرة المواطنين على شرائها، وفق تعبيره.
وتابع: “لبنان دولة غير منتجة للمواد البترولية، ورغم طول خط التهريب وتعدد الأشخاص المستفيدين من هذه التجارة، لا يزال هناك فارق يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة لكل لتر مقارنة بالأسعار الحكومية النظامية”.
ومطلع تموز/يوليو الجاري، أكد فرع محروقات طرطوس إلغاء العمل بالبطاقة الذكية والدور الإلكتروني الخاص بتوزيع الغاز المنزلي في محافظة طرطوس.
وحدد الفرع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي متضمناً أجور النقل بـ 118 ألف ليرة سورية في جميع أنحاء المحافظة، مبيناً أنه بإمكان المواطن شراء أسطوانة الغاز من أي معتمد دون الحاجة إلى البطاقة.
ونبّه إلى أنه يُمنع بيع أي أسطوانة بسعر أعلى من السعر المحدد تحت طائلة المساءلة القانونية.
