الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: اجتماع قانوني لتحديد وإلغاء القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:
📌 المادة 48 من الإعلان الدستوري تؤكد ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية المنافية لحقوق الإنسان
📌 عُقد الاجتماع الأول للجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
📌 ضم الاجتماع نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مجلس الدولة ووزارة العدل
📌 اللجنة ستضع معايير لتصنيف الصكوك التشريعية باعتبارها استثنائية من أبرزها مخالفة الدستور، والدوافع السياسية غير المرتبطة بالمصلحة العامة
📌 القوانين التي تنتهك الحريات وتفتقر لضمانات المحاكمة العادلة ستكون محل تعديل أو إلغاء
📌 اللجنة سترفع توصياتها ومشاريع القوانين دوريًا تمهيدًا لإقرارها من المرجع المختص.
