دخل إلغاء “قانون قيصر” حيز التنفيذ رسميا، بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، على قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، متضمنا مادة تلغي بالكامل العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2019.
ويأتي الإلغاء بصيغة غير مشروطة، ومن دون أي بند يتيح إعادة فرض العقوبات تلقائيا، ما يشكل تحولا سياسيا واقتصاديا لافتا في مسار التعاطي الدولي مع الملف السوري.
وجاء القرار تتويجا لمسار دبلوماسي مكثف قادته الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية والمنظمات السورية–الأميركية في واشنطن، وبمساندة دول شقيقة وصديقة عملت على دفع هذا الاستحقاق، في وقت رحبت فيه دمشق بالخطوة باعتبارها مدخلا لتعافي الاقتصاد الوطني.
محطة مفصلية في المسار السوري
التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار وصف الإلغاء بأنه “محطة مفصلية في مسار سوريا”، مؤكدا أن توقيع قانون الدفاع وإلغاء قيصر “يفتحان بابا طال انتظاره للإغاثة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، ويهيئان فرصا للاستثمار والتعاون بما يخدم مصالح السوريين والأميركيين على حد سواء”.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، قبل أيام، لصالح قانون موازنة الدفاع متضمنا بند إلغاء قيصر، بعد موافقة مجلس النواب، ليحال بعدها إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه، في مسار تشريعي مكتمل أنهى أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة وتأثيرا على سوريا.
ما أهمية إلغاء قانون قيصر لسوريا الجديدة؟
يمثل إلغاء القانون نقطة تحول مفصلية لسوريا الجديدة، إذ يضع حدا لحالة العزل الاقتصادي والمالي التي فرضتها العقوبات خلال السنوات الماضية، ويفتح المجال أمام: استعادة الحركة التجارية والمالية مع الخارج، تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والاستثمارات، تهيئة بيئة أكثر استقرارا لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتخفيف الأعباء المعيشية عبر خفض كلف الاستيراد والتمويل.
كما يرسل الإلغاء رسالة سياسية واضحة بإعادة فتح قنوات التعامل الدولي مع سوريا، بعد سنوات من القيود التي طالت مختلف القطاعات الحيوية.
وقال الدكتور عبد الرحيم إسماعيل، رئيس منظمة “مواطنون” السورية الأميركية، في حديث لمنصة سوريا 24: “يعتبر إلغاء قانون قيصر فرصة عملاقة لانطلاق الاقتصاد السوري، حيث سيبدأ منذ يوم غد إزالة كافة العوائق التي كانت تكبل التعامل مع مؤسسات الدولة السورية، بما فيها إرسال الحوالات المالية والتعاملات البنكية والاستيراد والتصدير، وإقامة المشاريع والاستثمارات الأجنبية، وتلقي المنح من الدول المانحة دون الاضطرار للحصول على رخص أو تجديدها”.
وأضاف: “المشكلة الكبرى والأساسية في قانون قيصر أنه كان يعاقب حتى الأطراف التي تتعامل مع الحكومة السورية بشكل غير مباشر، واليوم يعتبر إلغاء قانون قيصر فاتحة عهد جديد للدولة السورية لبناء الدولة الجديدة الموحدة، ويمنح الحكومة ثقة أكبر في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية”.
من العزل المالي إلى إعادة الاندماج
في قراءة اقتصادية معمقة، أكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، على حسابه في فيسبوك، أن رفع عقوبات قيصر عن النظام المالي والمصرفي “لا يعد مجرد تطور قانوني أو سياسي، بل تحولا هيكليا عميقا في علاقة سوريا مع النظام المالي الإقليمي والدولي”.
وأوضح أن العقوبات لم تقتصر على الحظر المباشر، بل أفضت إلى عزل مالي شامل، تمثل في انقطاع علاقات المراسلة المصرفية، وصعوبة تمويل التجارة الخارجية، وانتقال التحويلات إلى قنوات غير نظامية، وتراجع فعالية السياسة النقدية.
ماذا يتغير بعد الإلغاء؟
بحسب الناظر، يتيح رفع العقوبات جملة من التحولات التدريجية، أبرزها:
• إعادة فتح قنوات التعامل المالي الدولي واستعادة علاقات المراسلة المصرفية.
• عودة التحويلات إلى القنوات النظامية، بما يدعم السياسة النقدية.
• خفض كلفة التجارة والتمويل عبر تحسين فتح الاعتمادات المستندية.
• تخفيف الضغوط التضخمية واستعادة أدوات البنك المركزي فعاليتها في إدارة السيولة وسوق القطع.
وما الذي لا يعنيه إلغاء قيصر؟
في المقابل، شدد الناظر على أن رفع العقوبات لا يعني تدفقات فورية لرؤوس الأموال، ولا تحسنا تلقائيا في سعر الصرف، ولا عودة فورية للثقة الدولية، مؤكدا أن “الثقة لا ترفع بقرار، بل تبنى بإصلاح مؤسسي حقيقي”.
ما بعد قيصر: مرحلة مسؤولية
يفتح إلغاء قانون قيصر نافذة فرصة نادرة أمام سوريا لإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، غير أن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة يبقى مرهونا بجملة من الاستحقاقات، في مقدمتها إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز الحوكمة والامتثال للمعايير الدولية، واعتماد سياسة نقدية منضبطة.
وقال إسماعيل باقر، محام ومستشار سياسي، في حديث لمنصة سوريا 24: “إلغاء قانون قيصر لا يعني فقط فتح الباب أمام الاستثمار، بل يعني أيضا تغييرا جوهريا في طبيعة انخراط سوريا مع العالم،”
