إجراءات ضرورية لدعم العملية التعليمية في المحافظات الشرقية، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ولا سيما الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق ريف حلب المحررة حديثًا، في ظل النقص الحاد في الكوادر التعليمية نتيجة انتقال أعداد كبيرة من المعلمين خلال سنوات الحرب إلى مناطق سورية أخرى.
وفي هذا السياق، فُتح باب النقل الداخلي بين المجمعات التربوية بهدف إعادة توزيع الكوادر التعليمية على المناطق التي تعاني عجزًا، كما فُتح باب النقل الخارجي من بقية المحافظات نحو المحافظات الشرقية، خاصة المناطق المحررة، لتعويض النقص. وأكدت الوزارة أن المعلمين المفصولين جرى استقبالهم في بداية العام الدراسي وتعيينهم ضمن الشواغر المتاحة، داعية من لم يراجع بعد إلى التوجه إلى مديريات التربية لوضع أنفسهم تحت التصرف تمهيدًا لإعادة تعيينهم.
وفي سياق متصل، أوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم، حمزة حورية، لـ”سوريا 24” أن شحنات الكتب المدرسية بدأ تجهيزها، وتشمل جميع المراحل التعليمية، على أن توزع تباعًا في المدارس. وأشار إلى أن أكثر من 700 ألف كتاب ستوزع في دير الزور والرقة وريف حلب، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وترميم المدارس بعد إجراء مسح إنشائي ولوجستي.
وبيّن حورية أن عدد المدارس في الرقة يقارب 1500 مدرسة، وفي دير الزور أكثر من 1300 مدرسة، لافتًا إلى تجهيز عدد من مدارس الرقة بالمقاعد المدرسية، على أن يتم استكمال تجهيز مدارس دير الزور تدريجيًا، في إطار جهود تهدف إلى استيعاب الطلاب وضمان استمرارية التعليم في المناطق المتضررة.
وبحسب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم، تقرر إجراء سبر تحديد مستوى تشخيصي للطلاب غير المقيدين في المدارس العامة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ومناطق ريف حلب المحررة حديثًا، بهدف قبولهم في صفوف الشهادات (التاسع، والأول، والثاني، والثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي)، وتسجيلهم في المدارس العامة وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة.
تعاني العملية التعليمية في محافظة دير الزور من آثار دمار واسع، إذ تشير التقديرات المحلية إلى أن نحو 90% من المدارس تعرضت للتخريب، سواء في المدينة أو في الريفين الشرقي والغربي. وتقول الناشطة في المجال المدني، شيماء خضر، إنه خلال سنوات سيطرة تنظيم داعش ثم “قسد” على أجزاء واسعة من الريف، خرجت معظم المدارس عن إطار التعليم الرسمي، مع اعتماد بعض المؤسسات في التعليم التعويضي على نموذج “الفئة ب” الذي اعتمدته اليونيسف، وسط رفض مجتمعي للمنهاج الكردي في مناطق ذات غالبية عربية.
وأضافت: في مدينة دير الزور، انحصر التعليم النظامي سابقًا في أحياء محدودة مثل الجورة والقصور والجبيلة والموظفين، بسبب حجم الدمار الكبير. ومع عودة عدد من الأهالي إلى أحيائهم بعد سقوط التنظيم، بدأت جهود إعادة التأهيل تدريجيًا، حيث دعمت مديرية التربية أعمال ترميم جزئية، فيما تكفلت منظمات بتركيب الأبواب والنوافذ وإعادة تأهيل عدد من المدارس، ما سمح بعودة العملية التعليمية بشكل محدود.
سابقًا، شكل ضعف الرواتب وغياب الشواغر عائقًا أمام توزيع المعلمين، خصوصًا في الأرياف البعيدة، ما أدى إلى تركز الكوادر في مدارس المدينة القليلة، وظهور حالات فائض واختلال في الدوام.
أما مؤخرًا، ومع تحسن الرواتب وازدياد الحاجة إلى افتتاح مدارس في الريف الغربي، ولاحقًا في الريف الشرقي بعد استعادة السيطرة عليه، فقد بدأ توجيه المعلمين وتفعيل التعاقدات لسد النقص، في خطوة يُنظر إليها على أنها ضرورية لإعادة توزيع الكوادر وعودة الحياة التعليمية تدريجيًا إلى مناطقهم الأصلية.
