أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن المؤسسة السورية للمخابز، أن إجمالي عدد المخابز العامة التي شملتها خطة إعادة التأهيل في مختلف المحافظات السورية بلغ 140 مخبزًا، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جاهزية المخابز العامة.
وبيّنت المؤسسة في بيان، أن 46 مخبزًا من أصل العدد الإجمالي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها بالكامل ودخلت الخدمة الفعلية، في حين ما تزال الأعمال مستمرة في 94 مخبزًا آخر بنسب إنجاز متفاوتة، ضمن خطط التطوير والتحديث المعتمدة.
مساران للتنفيذ: منجز وقيد التأهيل
وأوضحت الإحصائية أن العمل يجري وفق مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل بالمخابز المنجزة التي اكتملت أعمال تأهيلها وعددها 46 مخبزًا، والثاني يشمل 94 مخبزًا قيد التأهيل، حيث تتواصل أعمال الصيانة والتجهيز الفني بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الرغيف.
حلب في الصدارة وإدلب تليها
وعلى صعيد التوزع الجغرافي، تصدرت محافظة حلب قائمة المحافظات من حيث عدد المخابز المشمولة بالخطة، بإجمالي 28 مخبزًا، أُنجز منها 15 مخبزًا، فيما لا يزال 13 مخبزًا قيد التأهيل.
وجاءت محافظة إدلب في المرتبة الثانية بإجمالي 25 مخبزًا، منها 7 مخابز منجزة و18 مخبزًا قيد الإنجاز.
وفي ريف دمشق، بلغ عدد المخابز المستهدفة 20 مخبزًا، تم تأهيل 9 منها، بينما تستمر الأعمال في 11 مخبزًا آخر.
أما محافظة حماة، فقد شملت الخطة 15 مخبزًا، أُنجز منها 5 مخابز، في حين ما يزال 10 مخابز ضمن مرحلة التأهيل.
نسب متفاوتة في باقي المحافظات
وسجلت محافظة طرطوس تقدمًا ملحوظًا، حيث تم إنجاز تأهيل 6 مخابز من أصل 9، مقابل 3 مخابز قيد التأهيل.
وفي دير الزور، شملت الخطة 10 مخابز، دخل 2 منها الخدمة، بينما تتواصل الأعمال في 8 مخابز أخرى.
أما محافظة درعا، فقد بلغ عدد المخابز المشمولة بالخطة 9 مخابز، أُنجز منها مخبز واحد، مع استمرار العمل في 8 مخابز.
وفي حمص، تم تأهيل مخبز واحد من أصل 8، فيما لا تزال 7 مخابز قيد الإنجاز.
وفي محافظتي اللاذقية ودمشق، بلغ عدد المخابز المستهدفة في كلٍّ منهما 6 مخابز، جميعها ما تزال قيد التأهيل، دون تسجيل مخابز منجزة حتى الآن.
كما شملت الخطة محافظة السويداء بـ 4 مخابز، جميعها ضمن مرحلة التأهيل.
تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمة
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المخابز، بما يضمن استقرار إنتاج مادة الخبز وتحسين جودته، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
