مع خيوط الفجر الأولى فوق سهول الرقة، يقف المزارع محمود العبد عند أطراف حقله متفقداً سنابل القمح التي بدأت تستعد لمرحلة الري. تبدو الأرض واعدة، لكن القلق يسبق الموسم هذا العام، إذ ما تزال الأسمدة غائبة وتكاليف الزراعة تتصاعد، فيما ينتظر آلاف المزارعين قرارات قد تحدد مصير محصولهم ومصدر رزقهم الوحيد.
يقول العبد لموقع سوريا 24 إن القمح يحتاج إلى التسميد في توقيت دقيق لضمان نموه بالشكل المطلوب، موضحاً أن أي تأخير قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ. ويضيف أن المزارعين يطالبون بتأمين الأسمدة قبل بدء موسم الري، إلى جانب توفير قروض زراعية تساعدهم على تغطية التكاليف المتزايدة.
موسم زراعي تحت ضغط التكاليف
في ريف الرقة الغربي، يواجه المزارع سالم المحمد معادلة صعبة بين ارتفاع الأسعار والحفاظ على جودة المحصول. فأسعار الأسمدة في السوق السوداء، بحسب قوله، دفعت العديد من الفلاحين إلى تقليل الكميات المستخدمة، ما ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج.
ويرى المحمد أن توفير الأسمدة عبر الجهات الرسمية من شأنه تخفيف العبء الاقتصادي وضمان توزيع عادل لمستلزمات الزراعة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمزارعين خلال السنوات الأخيرة.
الري… التحدي الأكثر كلفة
ولا تتوقف الصعوبات عند الأسمدة فقط؛ فالمزارع عبد الرحمن السليمان يشير إلى أن تشغيل مضخات المياه أصبح أحد أكبر التحديات، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة للري، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الآبار الزراعية.
ويؤكد أن تكاليف الري باتت تشكل عبئاً إضافياً يهدد استمرارية الزراعة، ما يدفع المزارعين إلى المطالبة بدعم المحروقات بالتوازي مع تأمين مستلزمات الإنتاج.
من سلة غذاء إلى إنتاج متراجع
تاريخياً، شكّلت الرقة أحد أهم مراكز إنتاج القمح في سوريا، مستفيدة من شبكات الري المرتبطة بنهر الفرات. وقبل عام 2011، تراوح إنتاج المحافظة بين 700 و900 ألف طن سنوياً، ضمن إنتاج وطني بلغ في المتوسط ما بين 4 و4.5 ملايين طن، محققاً شبه اكتفاء ذاتي للبلاد.
إلا أن سنوات الحرب والجفاف وتضرر البنية التحتية الزراعية أدت إلى تراجع الإنتاج الوطني إلى ما بين 1.2 و1.5 مليون طن فقط، بينما يُقدَّر إنتاج الرقة حالياً بين 250 و400 ألف طن، وفق تقديرات محلية.
وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى استيراد نحو 3 ملايين طن من القمح سنوياً لتغطية الطلب المحلي، بعد أن فقدت قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحولات ميدانية وتوقعات متباينة
يتزامن الموسم الزراعي الحالي مع تحولات إدارية شهدتها محافظة الرقة خلال الأسابيع الماضية، عقب انتقال السيطرة إلى الحكومة السورية بعد سنوات من إدارة قوات سوريا الديمقراطية.
ويرى بعض المزارعين أن هذا التغيير قد يسهم في تحسين توفر الخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، بينما يخشى آخرون من تحديات المرحلة الانتقالية وتأخر الإجراءات التنظيمية.
خطط رسمية لدعم الموسم
من جانبه، أكد مدير زراعة الرقة محمد الخدلي أن مساحة القمح المزروعة في المدينة وريفها تبلغ نحو 140 ألف هكتار، منها 75 ألف هكتار تُروى عبر المحركات والآبار، مقابل 65 ألف هكتار تعتمد على شبكات الري الحكومية.
وأضاف الخدلي أن المديرية تعمل على إعداد قوائم اسمية لمزارعي القمح وتقدير احتياجات المحصول من الأسمدة، مشيراً إلى أن حاجة الدونم الواحد تُقدَّر بنحو 25 كيلوغراماً من سماد اليوريا.
كما أوضح أن عدد رؤوس الأغنام في المحافظة يبلغ نحو مليون و200 ألف رأس، فيما تُقدَّر احتياجاتها من الأعلاف بـ15 كيلوغراماً من النخالة و10 كيلوغرامات من الشعير و10 كيلوغرامات من الذرة للرأس الواحد، لافتاً إلى أن عمليات الري تحتاج إلى نحو 42 مليون لتر من المحروقات.
موسم يحمل الأمل والحذر
بين آمال بتحسن الدعم الزراعي ومخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف، يقف مزارعو الرقة أمام موسم يرونه حاسماً لمستقبلهم الاقتصادي. فنجاح محصول القمح لا يعني فقط دخلاً سنوياً للمزارعين، بل يشكل أيضاً عاملاً أساسياً في استقرار الأمن الغذائي لآلاف الأسر في المنطقة.
. 
