أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، السبت 14 شباط/فبراير 2026، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى الوزارة بمنطقة الصالحية في دمشق، إطلاق أعمال شركة «علم» في السوق السورية، في خطوة وُصفت بأنها محطة جديدة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي.
وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، في تصريح لـ سوريا 24، أن التحول الرقمي يمثل مسارًا طويل الأمد يهدف في جوهره إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار أو تحمّل تكاليف إضافية.
وأوضح الوزير أن أولوية الوزارة تنقسم إلى مسارين متوازيين: تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث الإجراءات والأنظمة البرمجية المرتبطة بالخدمات الحكومية. ولفت إلى توقيع مشروع «سِلْم نت» مؤخرًا مع شركة stc السعودية، معتبرًا أن البنية التحتية لا تقتصر على الجانب التقني الصلب، بل تشمل أيضًا تطوير المنظومات الرقمية وآليات العمل.
وبيّن أن التعاون مع «علم» يأتي للاستفادة من خبرتها التنفيذية وتجربتها في التحول الرقمي، لا سيما في السعودية، مع التركيز على بناء نموذج سوري مخصص يستند إلى الاحتياجات الوطنية ويعتمد على الكفاءات المحلية. وأضاف أن الشركة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مع جهات حكومية عدة، إضافة إلى تنظيم فعالية تعريفية لعرض منتجاتها وخدماتها.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «علم» أن الشركة متخصصة في إدارة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وتهدف إلى بناء بنية مؤسسية تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدماتها للأفراد والشركات بسهولة وكفاءة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الإنتاجية.
وأشار العمير إلى أن الجدول الزمني لتطبيق المشاريع سيختلف باختلاف القطاعات، مبينًا أن بعض الخدمات قد تبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين عام وعامين، مع التأكيد أن التحول الرقمي رحلة مستمرة تتطور مع التقدم التقني، خاصة في ظل تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي يُتوقع أن تُحدث تحولًا في طريقة تفاعل الأفراد مع الخدمات الحكومية.
وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية عن تعديلات قانونية تهدف إلى تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مشيرًا إلى صدور قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025 كخطوة أولى لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتوازي مع مراجعة الأطر القانونية والتعليمات التنفيذية في مختلف الوزارات.
ويأتي إطلاق أعمال «علم» في سوريا ضمن توجه حكومي لتعزيز البيئة الرقمية، وتطوير الخدمات العامة، وتهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
