تشهد أسواق مدينة إدلب ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الفروج تزامنًا مع شهر رمضان، إذ وصل سعر طن الفروج إلى 2000 دولار، في زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل شهر رمضان. ويرجع كثير من الأهالي هذا الغلاء إلى عدة أسباب، بينها منع استيراد الفروج والخضروات مؤخرًا، إضافة إلى تصدير المواشي، ما أدى إلى تضخم أسعار اللحوم بشكل عام.
يرى بلال محمد، أحد سكان إدلب، أن توقف الاستيراد والتصدير أسهم في رفع سعر اللحوم والخضار أيضًا، بالمقابل أسهم تصدير كميات كبيرة من رؤوس الأغنام قبل فترة في رفع سعر كيلو لحم الغنم إلى 600 ليرة تركية (نحو 13 دولارًا)، ما جعل اللحوم كافة خارج متناول الأسر محدودة الدخل، ولا سيما في ظل تزامن هذا الارتفاع مع شهر الصوم.
يعبر العديد من الأهالي عن استيائهم من غياب الرقابة الفعلية على السوق، إذ اكتفت بعض الجهات الرسمية، مثل مديرية الدواجن العامة، بتبرير ارتفاع الأسعار بأن الإقبال الكبير على الشراء خلال رمضان هو السبب الرئيس، وهو ما يرى السكان أنه تبرير لا يعالج الأزمة الحقيقية.
تقول فاطمة، أم لثلاثة أطفال: “الفروج أصبح طعام الأسر محدودة الدخل بعد أن خرج لحم الغنم من حساباتنا، أما اليوم فحتى الفروج لم يعد ضمن قدرتنا الشرائية، ونحن مضطرون للبحث عن بدائل”.
تشير فاطمة إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الفروج واللحوم فقط، بل يشمل كثيرًا من المواد الغذائية الأساسية، ما يزيد العبء المعيشي على السكان.
في ذات السياق، أشار الطبيب البيطري محمد الأسعد في حديثه إلى سوريا 24 إلى أن ارتفاع أسعار الفروج في إدلب يعود إلى عدة أسباب متشابكة، أبرزها توقف المربين عن تربية الدواجن نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدوها على مدى ثلاث دورات تربية، نتيجة انخفاض الأسعار عند التسويق وارتفاع تكاليف التربية، بما في ذلك الأعلاف ومواد التدفئة مثل الفحم الحجري، إضافة إلى الأدوية البيطرية الضرورية.
وأضاف الأسعد أن انتشار الأمراض الوبائية، وخاصة مرض التهاب الكبد الفيروسي، أسهم في هلاك أعداد كبيرة من القطعان، مما قلص المعروض المحلي وزاد من الضغوط على السوق.
كما أشار إلى أن توقيت إنتاج الدواجن المحلي يتزامن غالبًا مع شهر رمضان، إذ يسعى بعض المنتجين إلى زيادة المعروض في موسم ارتفاع الطلب، ما يؤدي إلى فجوة في الإنتاج قبل حلول الشهر الكريم، تتراوح مدتها حوالي عشرة أيام، ويترتب على ذلك ارتفاع إضافي في الأسعار نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلب.
وفي ظل هذه الأوضاع، لجأ بعض الأهالي إلى تقليل كميات استهلاك اللحوم، أو التحول إلى بدائل نباتية، في محاولة لتقليل النفقات، بينما يواصل التجار استغلال الطلب المرتفع لتحقيق مكاسب مالية إضافية، وفق ما يراه المواطنون. ويؤكد السكان أن الحل الأمثل يكمن في التوازن بين العرض والطلب، وتوفير رقابة فعالة تمنع استغلال حاجة الأهالي، لضمان وصول الطعام إلى الأسر بأسعار معقولة.
ويحذر خبراء اقتصاد محليون من أن استمرار هذا الاتجاه في رفع الأسعار دون تدخل رقابي جدي قد يؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر، وزيادة التوتر الاجتماعي، خصوصًا في المناطق التي تعاني ضعفًا في القدرة الشرائية لأغلب السكان. ويشددون على أهمية تدخل الجهات الرسمية لمراقبة الأسواق وفرض حدود سعرية، إلى جانب تشجيع استيراد المواد الأساسية لتخفيف الضغوط على الأهالي، لا سيما في موسم رمضان الذي يزيد الطلب على اللحوم والدواجن.
