حدد رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس ماجد خطاب، في حديث لمنصة سوريا 24، أولويات التدخل الخدمي في حيي حطلة والحسينية، عقب تحريرهما مؤخراً، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي بشكل طوعي وآمن.
وتأتي تلك الأولويات في سياق تحرك محلي متسارع لمعالجة آثار الدمار وتراكم الأنقاض والنفايات، بما يضمن إعادة الحياة التدريجية إلى الحيين، بعد سنوات من التوقف شبه الكامل للخدمات الأساسية.
أولوية للإنارة والطاقة
تصدّر قطاع الإنارة والطاقة قائمة الاحتياجات العاجلة، باعتباره مدخلاً أساسياً لاستقرار السكان وتعزيز الأمان في الشوارع والأحياء السكنية.
ووفق خطاب، يحتاج حي حطلة إلى تركيب 350 عمود إنارة للطرقات، مقابل 300 عمود في حي الحسينية. أما على صعيد الإنارة المنزلية المرتبطة بعدد الأسر، فقد بلغت الاحتياجات في حطلة 14,400 وحدة إنارة، في حين سجلت الحسينية حاجة إلى 4,500 وحدة.
ولم يسجل خطاب أي احتياج لإنارة مراكز الإيواء في الحيين، ما يشير إلى تركيز الجهود على إعادة تأهيل المساكن الأصلية وتحفيز العودة إليها بدلاً من الاعتماد على حلول إسعافية مؤقتة.
إعادة تأهيل المنازل وترحيل الأنقاض
في محور إعادة الإعمار الأولي، حدد المجلس استهداف 100 منزل في حي حطلة و50 منزلاً في حي الحسينية ضمن المرحلة الأولى من أعمال التأهيل، في خطوة تهدف إلى إعادة جزء من الكتلة السكنية إلى الخدمة سريعاً.
كما رصد خطاب ضرورة ترحيل ما يقارب 5,000 متر مكعب من الأنقاض في كل حي، لفتح الطرقات الرئيسية والفرعية وتسهيل حركة الآليات الخدمية وعودة السكان.
وفي هذا السياق، قال خطاب إن أعمال ترحيل الأنقاض في حي الشيخ ياسين انتهت بالكامل يوم الأربعاء الماضي، وتم تسليم الحي إلى لجنة الحي والمختار.
وأضاف أنه خلال جولة ميدانية أجراها في الحي لاحظ مشاهد تؤكد أهمية الاستمرار بوتيرة العمل ذاتها في بقية الأحياء، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بالحفاظ على النظافة ومنع عودة التعديات أو تراكم المخلفات مجدداً.
أرقام كبيرة في ملف النفايات
على صعيد إدارة النفايات، كشف التقرير عن حجم كبير من القمامة المتراكمة، ما يعكس سنوات من غياب الخدمات المنتظمة.
وقدّر المجلس كمية النفايات المطلوب ترحيلها من حي حطلة بنحو 50 ألف طن، مقابل 30 ألف طن في حي الحسينية، وهي أرقام تضع قطاع النظافة أمام تحدٍ لوجستي كبير يتطلب دعماً فنياً ومالياً إضافياً.
وتتزامن هذه التقديرات مع تحركات سابقة شهدها مطلع شباط/فبراير الماضي، حيث عقد مجلس المدينة اجتماعاً مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وأوكسفام، جرى خلاله الاتفاق على المباشرة بترحيل 5,000 طن من النفايات من حيين في المدينة.
كما أُعلن في الفترة ذاتها عن انطلاق مشروع أوسع لترحيل 75 ألف طن من النفايات من شوارع خمسة أحياء، في إطار خطة بيئية تهدف إلى تحسين الواقع الصحي والحد من المخاطر الناجمة عن تراكم المخلفات.
تمهيد للعودة الطوعية
تعكس المعطيات الواردة في سياق التفاصيل التي ذكرها رئيس مجلس المدينة السعي إلى ترتيب الأولويات وفق منطق “الحد الأدنى الضروري” لعودة السكان، بدءاً من الإنارة وتأهيل الطرق، مروراً بإزالة الأنقاض، ووصولاً إلى إعادة تأهيل المنازل المتضررة.
ويرى الأهالي أن نجاح هذه الخطة سيعتمد على توافر التمويل واستمرار الشراكات مع المنظمات الدولية، إضافة إلى إشراك لجان الأحياء في مراقبة التنفيذ والحفاظ على ما يتم إنجازه.
وبينما تتسارع وتيرة العمل في بعض الأحياء، يبقى التحدي الأبرز أمام السلطات المحلية هو تحويل هذه الخطط والأرقام إلى واقع ملموس يلمسه الأهالي على الأرض، بما يعزز الثقة بقدرة المؤسسات الخدمية على مواكبة مرحلة ما بعد التحرير، ويفتح الباب أمام استعادة تدريجية لدور الأحياء المتضررة في النسيج العمراني لمدينة دير الزور.
