وزارة العدل توقف سريان التقادم في قضايا ضحايا انتهاكات النظام السابق

حجم الخط

أصدرت وزارة العدل، يوم الأربعاء، التعميم رقم /12/، المتعلق بوقف سريان مدد التقادم والسقوط في الدعاوى المدنية والجزائية في الحالات التي حالت فيها ظروف قسرية دون تمكن الضحايا من اللجوء إلى القضاء خلال المدد القانونية المحددة.

ودعت الوزارة، في تعميمها، القضاة في مختلف المحاكم إلى توحيد التطبيق القضائي في القضايا المرتبطة بمراسيم العفو العام، ولا سيما الدعاوى التي لم يتمكن أصحابها من دفع سلفة الادعاء الشخصي ضمن المهل المحددة نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم.

وأكد التعميم أن المرحلة الراهنة تفرض مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة خلال فترة النظام السابق، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي حالت دون تمكن المتضررين من تقديم شكاواهم أو دعاواهم ضمن المدد القانونية.

وبحسب التعميم، وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 2 آذار/مارس 2026، تعد القوة القاهرة أو السبب الأجنبي مانعا ماديا يوقف سريان مدد السقوط أو التقادم، متى ثبت وجود ظرف قسري خارج عن إرادة الضحية حال دون ممارسته حقه في التقاضي.

قال المحامي كامل أطلي، رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، في حديث خاص لموقع سوريا 24: إن وزارة العدل أصدرت التعميم الحالي بسبب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي المرتبط بالانتهاكات التي وقعت خلال فترة النظام البائد.

وأوضح أن التقادم يعني سقوط الدعوى إذا مضى عليها زمن محدد قانونا من دون رفعها أمام القضاء، إلا أن المشكلة التي واجهها كثير من الضحايا في سوريا تمثلت في عدم تمكنهم أساسا من رفع الدعاوى نتيجة ظروف قسرية، مثل الاعتقال أو الاحتجاز أو الإخفاء القسري أو الملاحقات الأمنية أو التهجير واللجوء.

وأضاف أن عددا كبيرا من السوريين، ولا سيما في المناطق المحررة سابقا، لم يكن بإمكانهم الوصول إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام خوفا من الاعتقال، الأمر الذي كان سيؤدي إلى ضياع حقوقهم في حال لم يتم اعتماد هذا التعميم.

وأشار أطلي إلى أن وجود الضحايا خارج تلك المناطق أو عجزهم عن الوصول إلى القضاء كان بمثابة حالة استحالة، ولذلك جاء التعميم ليؤكد أن هذه الظروف يمكن اعتبارها قوة قاهرة أو سببا خارج إرادة الضحية، ما يؤدي إلى وقف سريان مدة التقادم خلال تلك الفترة وعدم احتسابها ضمن المدد القانونية.

وأكد أن القرار يحمل أهمية كبيرة في سياق تحقيق العدالة الانتقالية، لأنه يمنع مرتكبي الانتهاكات من الاستفادة من مرور الزمن في الوقت الذي كان فيه الضحايا عاجزين عن تقديم الشكاوى. كما يفتح المجال أمام الضحايا لرفع الدعاوى والمطالبة بحقوقهم من جديد حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوع الجريمة، بما يسهم في تحقيق الإنصاف والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإحقاق الحق.

وأضاف أن هذا التعميم يمثل تطبيقا فعليا لمبادئ العدالة الانتقالية التي تسير وفق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن صدوره في هذا التوقيت كان ضروريا ومهما.

ونوه المحامي إلى أن القضاء أصبح ملزما بالعمل بموجب هذا التعميم، موضحا أن بعض القضاة كانوا قد أخذوا به سابقا من باب الاجتهاد، في حين لم يعمل به آخرون لعدم وجود نص صريح. أما الآن، وبعد صدور التعميم رسميا، فقد أصبح من واجب جميع القضاة الالتزام به وتطبيقه مباشرة اعتبارا من تاريخ نشره، لما يحمله من فائدة كبيرة للضحايا والمظلومين.

ومن بين الحالات التي يمكن اعتبارها من قبيل القوة القاهرة: صدور حكم غيابي بحق الشاكي من محكمة قضايا الإرهاب، أو وجود مذكرة توقيف أو إذاعة بحث بحقه، أو احتجازه في سجون النظام السابق بسبب نشاطه، أو تعرضه لملاحقات أمنية، أو اضطراره إلى التنقل القسري أو الاختفاء أو مغادرة مكان إقامته لأسباب أمنية حالت دون وصوله إلى العدليات.

وأشار التعميم إلى أن تقدير توافر هذه الظروف واعتبارها قوة قاهرة يعود لمحكمة الموضوع، على أن يقدم المدعي أدلة جدية تثبت قيامها. كما دعا القضاة إلى الالتزام بمضمون التعميم لضمان وحدة التطبيق القضائي وحسن سير العدالة، فيما كلفت إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون بمتابعة حسن تطبيقه.