استمع وزير الطاقة محمد البشير إلى شكوى سيدة مالكة لعقار في منطقة العدوي بدمشق، كانت قد ادعت في وقت سابق أن منزلها مستولى عليه من قبل الوزير، وهو ما نفته الوزارة حينها، مؤكدة أن البشير يقيم في مبنى تابع لأملاك الدولة.
وفي تسجيل مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت السيدة أن من يشغل منزلها هو “محاسب سد الفرات”، مشيرة إلى أن العقار خاضع لنظام الإيجارات القديمة المنظم بموجب القانون الصادر عام 1979، والذي يقوم على تثبيت بدلات الإيجار ومنح المستأجرين حق الإقامة طويلة الأمد، مع قيود على إخلائهم.
وأكدت السيدة أنها تملك عقد الملكية وعقد الإيجار، مضيفة أنها صبرت لعقود طويلة، لكنها “تبحث عن حل يضع حدًا لمعاناتها”.
من جهته، تعهد الوزير بمتابعة القضية، مؤكدًا أنها مسألة قانونية بحتة. وأشار إلى وجود حالات مشابهة، من بينها سيدة أخرى أبدت استعدادها لدفع 40% من قيمة العقار وفق تسويات مستندة إلى مراسيم سابقة، إلا أن صاحبة الشكوى الحالية أوضحت أنها غير قادرة على تحمل هذه النسبة.
وأضاف البشير أنه لا يرى ضرورة إلزام المالكين بدفع نسبة 40%، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه القوانين بما يحقق الإنصاف ويحفظ الحقوق.
وفي ختام التسجيل، قال الوزير مبتسمًا: “قلت للشباب: ابحثوا عن الحجة، وشوفوا إذا إلها حق عنا.. يا أخي أنا والله ما عندي بيت”.
ويُعد قانون الإيجارات الصادر عام 1979 من أبرز التشريعات التي نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر في سوريا، إذ منح المستأجرين حماية واسعة من الإخلاء وثبت بدلات الإيجار، ما أدى مع مرور الوقت إلى نشوء نزاعات متزايدة مع تغير القيم العقارية والظروف الاقتصادية.
