كشف مدير محطة تشرين، المهندس جابر الرفاعي، في تصريح خاص لـ”سوريا 24”، عن تفاصيل خطة إعادة تأهيل المحطة ومواعيد دخول مجموعاتها إلى الخدمة، مؤكدًا أن المشروع سيشكل دعمًا ملموسًا للشبكة الكهربائية في البلاد، في حال سارت الأعمال دون تأخير.
وأوضح الرفاعي أن البرنامج الزمني المحدد ينص على إدخال القسم الأول من المحطة إلى الخدمة بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2026، باستطاعة تبلغ 190 ميغاواط، على أن يدخل القسم الثاني في 9 نيسان/أبريل 2027، وباستطاعة مماثلة، مشيرًا إلى أن هذه الإضافة ستعادل نحو 20% من إجمالي التوليد المتاح حاليًا، ما سينعكس بشكل مباشر على تخفيض ساعات التقنين وزيادة ساعات التغذية للمواطنين.
وبيّن أن الكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة تبلغ نحو 94.7 مليون دولار، تشمل سنة ضمان كاملة تتحمل خلالها الشركة المنفذة جميع النفقات، الأمر الذي يدفعها إلى الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالقدرة التشغيلية، أشار الرفاعي إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمحطة تشرين تصل إلى نحو 1050 ميغاواط، موزعة بين القسم البخاري الذي يخضع حاليًا للصيانة باستطاعة تقارب 400 ميغاواط، والقسم الغازي “الدورة البسيطة” بحدود 200 ميغاواط، إضافة إلى القسم الغازي “الدورة المركبة” باستطاعة تقارب 450 ميغاواط.
ولفت إلى أن إنتاج العنفات الغازية يعتمد بشكل أساسي على توفر الوقود، حيث لا يتجاوز الإنتاج الحالي نحو 100 ميغاواط، رغم إمكانية وصوله إلى نحو 400 ميغاواط في حال توفر كميات كافية من الغاز، ما يجعل تشغيل باقي المجموعات مرتبطًا مباشرة بإمدادات هذا الوقود.
وفي سياق متصل، أوضح أن استطاعة الشبكة الكهربائية في سوريا تتراوح حاليًا بين 2500 و3000 ميغاواط، وفقًا لتوفر الوقود والحالة الفنية لمحطات التوليد، متوقعًا أن ترتفع هذه الأرقام إلى ما بين 2900 و3400 ميغاواط بعد الانتهاء من أعمال صيانة محطة تشرين.
وأضاف أن تأمين كميات كافية من الغاز لتشغيل كامل مجموعات المحطة قد يحقق زيادة إضافية تصل إلى 400 ميغاواط، حتى قبل استكمال صيانة أقسام أخرى.
وأشار الرفاعي إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا جزئيًا في التغذية الكهربائية بعد إدخال استطاعة إضافية تقارب 100 ميغاواط إلى الشبكة، نتيجة إصلاح أحد المراجل في محطة محردة، في حين لم يتم حتى الآن إدخال أي محطات توليد جديدة إلى الخدمة، نظرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يحتاج إلى فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
وحول واقع التقنين، أوضح أن تحسنًا ملحوظًا سُجل مؤخرًا مع زيادة ساعات التغذية نتيجة توفر كميات مناسبة من الغاز، إلا أن هذا التحسن تراجع لاحقًا بسبب انخفاض التوريدات المرتبطة بالظروف الإقليمية.
وأكد أن تحسن التغذية الكهربائية في سوريا يبقى مرتبطًا بشكل مباشر بتوفر الوقود الغازي واستمرار تنفيذ برامج الصيانة، مع توقعات بتحسن تدريجي ومستدام في حال استقرار إمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة.
