أعلنت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية تشكيل لجنة خاصة لمتابعة وتمثيل أهالي المفقودين والضحايا، في إطار مسار العدالة الانتقالية، وسط تساؤلات حول جدية التنفيذ وغياب الآليات الواضحة.
وأصدرت نقابة المحامين، بتاريخ 4 أيار/مايو 2026، تعميما إلى فروعها كافة، أكدت فيه أن كرامة الإنسان تشكل أساس الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن سوريا شهدت خلال العقود الماضية، ولا سيما منذ عام 2011، انتهاكات جسيمة وممنهجة، شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.
وأوضح القرار أن هذه الانتهاكات أسفرت عن فقدان مئات آلاف الأشخاص، لا يزال مصيرهم مجهولا، ما يشكل انتهاكا مستمرا لحقوق الإنسان، ولا يقتصر أثره على الضحايا فقط، بل يمتد إلى أسرهم والمجتمع بأكمله.
وشددت النقابة على أن معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين تعد حقا أصيلا للأسر وركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، بما يشمل المساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي.
لجنة قانونية وتمثيل مجاني:
وبموجب القرار، أعلنت النقابة تشكيل لجنة مختصة لتقديم الدعم القانوني وتمثيل أهالي المفقودين والمتضررين عبر توكيلات رسمية مجانية، داعية إلى تعاون كامل مع وزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، وتبادل المعلومات بما يخدم كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
خطوة إيجابية… لكنها غير كافية
وفي تعليق خاص لـ”سوريا 24″، اعتبر المحامي أحمد نذير جيرون أن القرار “رغم تأخره، يعد خطوة ممتازة”، لا سيما في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها أهالي الضحايا والمفقودين.
وأضاف جيرون أن فعالية القرار “مرهونة بمدى تجاوب وزارة العدل”، مشيرا إلى تجارب سابقة طرحت فيها ملفات مشابهة بين النقابة والوزارة “وانتهت إما بالفشل أو بوعود دون تنفيذ”.
وسلط الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات التي لا تزال عالقة، وهي مسألة منح بيانات وفاة للمفقودين، مؤكدا أن هذا الإجراء “يعد من أبسط الحلول القانونية، لكنه لم ينفذ حتى الآن”، رغم الحاجة الملحة له من قبل آلاف العائلات.
فجوة قائمة وآليات غائبة
وأشار جيرون إلى وجود “فجوة كبيرة” بين أهالي المفقودين وكل من نقابة المحامين ووزارة العدل، معتبرا أن القرار الحالي “جيد لكنه غير كاف”، في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة.
وأوضح أن القرار يتحدث عن متابعة مصير المفقودين وجبر الضرر، “لكن دون تحديد كيفية ذلك”، لافتا إلى أن مسألة تتبع المصير ترتبط أساسا بالسجلات الرسمية ولجنة المفقودين التابعة لوزارة العدل، بينما يبقى مفهوم “جبر الضرر” غير واضح حتى الآن.
كما انتقد أداء الهيئة الوطنية للمفقودين، مشيرا إلى أنها “لم تقدم حتى اليوم نتائج ملموسة أو بيانات واضحة للأهالي”، رغم توقعات بتشكيل قاعدة بيانات شاملة.
تكاليف مرتفعة ومعاناة مستمرة
وبين جيرون أن دعاوى تثبيت الوفاة، التي يلجأ إليها الأهالي كحل قانوني، تتراوح تكلفتها بين 3 إلى 4 ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من العائلات، مشددا على أن إصدار قرار إداري بسيط كان يمكن أن يحل هذه المشكلة ويخفف الضغط عن القضاء.
وأضاف: “إن مئات آلاف الدعاوى المتعلقة بالمفقودين ترهق المحاكم، وترهق أهالي المفقودين ماديا. ومن حق الأهالي الراغبين في الحصول على بيان وفاة لأولادهم المفقودين، لاضطرارهم لذلك رغم أحزانهم وتقصير الجهات المسؤولة بحق أبنائهم من كل النواحي، لكنهم قد يحتاجون إلى ورقة بيان وفاة مفقودهم لبيع حصة إرثية أو نقلها لتسيير أمور حياتهم”.
رغم أهمية خطوة نقابة المحامين في تشكيل لجنة لمتابعة ملف المفقودين، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في ترجمة هذا القرار إلى إجراءات عملية واضحة وفعالة، تضمن حق العائلات في معرفة مصير أبنائها، وتضع أسسا جدية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بعيدا عن الوعود غير المنفذة.
