خطا مصرف سورية المركزي خطوة جديدة في ملف الحوالات المالية الخارجية عبر إصدار قرار يتيح للمستفيدين استلام حوالاتهم بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وفق رغبتهم، في تعديل يعد من أبرز التغييرات على آلية تسليم الحوالات خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت المصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة والحوالات المعتمدة ملزمة بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية، بحسب اختيار المستفيد والإمكانات المتوافرة لدى الجهة المسلمة للحوالة.
ويشمل القرار الحوالات الواردة من مختلف دول العالم عبر شبكات التحويل الدولية المعتمدة، الأمر الذي يمنح المستفيدين مرونة أكبر في التصرف بأموالهم وتحديد العملة التي تلبي احتياجاتهم المالية.
ويأتي هذا التعديل في وقت تشكل فيه الحوالات الخارجية أحد أهم مصادر الدخل لآلاف الأسر السورية، حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على الأموال التي يرسلها أقاربهم من الخارج لتغطية النفقات المعيشية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسكن.
وخلال السنوات الماضية، أثارت آليات استلام الحوالات نقاشات واسعة بين الأهالي، ولا سيما فيما يتعلق بطريقة التسليم والعملة المعتمدة عند صرف الحوالة. وشهد الملف مطالبات متكررة بإتاحة حرية الاختيار للمستفيدين، بما ينسجم مع طبيعة الحوالة المرسلة واحتياجات الأسر التي تعتمد عليها مصدراً رئيسياً للدخل.
وينتظر أن يسهم القرار الجديد في تعزيز الاعتماد على القنوات الرسمية لتحويل الأموال، من خلال تقديم خيارات أوسع للمستفيدين وتبسيط إجراءات الاستلام، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الحوالات المالية.
كما يعكس القرار توجهاً نحو تطوير الخدمات المالية المرتبطة بالحوالات الخارجية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره في دعم شريحة واسعة من المواطنين. ويكتسب القرار أهمية إضافية كونه يمنح المستفيد حق تحديد العملة التي يرغب باستلامها بدلاً من الاقتصار على خيار واحد عند صرف الحوالة.
وأكد مصرف سورية المركزي أن التعديل يندرج ضمن جهوده الرامية إلى تطوير خدمات الحوالات المالية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، بما يحقق مرونة أكبر في عمليات الاستلام ويرفع جودة الخدمات المالية المقدمة للمستفيدين.
ومع بدء تطبيق القرار، تتجه الأنظار إلى آليات التنفيذ على أرض الواقع ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير خيارات الاستلام المعلنة، بما يضمن استفادة المواطنين من التسهيلات الجديدة ويعزز الثقة بخدمات التحويل المالية الرسمية.
