المجلس النرويجي للاجئين:
📌 ملايين السوريين ما زالوا يواجهون حالة من انعدام الأمن القانوني بسبب نقص الوثائق المدنية وإثباتات الملكية.
📌 غالبية المتضررين من النزاع يعيشون دون وثائق قانونية أساسية تتيح لهم الوصول إلى الخدمات أو تأمين السكن أو المطالبة بحقوقهم.
📌 62% من الأسر التي شملها التقييم (1200 أسرة) تفتقر إلى وثائق إثبات الهوية القانونية الكاملة لواحد على الأقل من أفرادها.
📌 60% من الأسر المالكة أو المستأجرة للعقارات لا تمتلك وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، ما يزيد من مخاطر النزاعات القانونية والإخلاء من المساكن.
