دورية إسرائيلية تستجوب إعلامياً في ريف القنيطرة الجنوبي وتحذر من تصوير تحركاتها

حجم الخط

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي انتهاكاتها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث نفذت دورية عسكرية عملية مداهمة واستجواب طالت عدداً من سكان بلدة صيدا الجولان، من بينهم الإعلامي سند الهنداوي العامل لدى مديرية إعلام القنيطرة.

وفي حديث خاص لـ”سوريا 24“، قال الهنداوي إن دورية إسرائيلية مؤلفة من نحو خمس سيارات عسكرية وصلت إلى منزله في بلدة صيدا الجولان قرابة الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف الليل، وقامت بطرق باب المنزل واستدعائه إلى الخارج لإجراء استجواب ميداني.

وأوضح أن عناصر الدورية طرحوا عليه سلسلة من الأسئلة المتعلقة بوضعه الشخصي والعائلي، وعدد أفراد أسرته، وطبيعة الأوضاع السائدة في البلدة، إضافة إلى استفسارات حول طبيعة عمله الإعلامي والدخل الذي يتقاضاه مقابل عمله.

وأضاف أن الاستجواب تركز في نهايته على موضوع تحركات الدوريات الإسرائيلية في المنطقة، مشيراً إلى أن العناصر شددوا على منع تصوير هذه الدوريات أو توثيق نشاطها، في رسالة اعتبرها محاولة لفرض قيود على التغطية الإعلامية ورصد التحركات العسكرية داخل القرى الحدودية.

وأكد الهنداوي أن عملية التفتيش لم تشمل دخول الجنود إلى منزله، موضحاً أن الاستجواب جرى بالكامل عند مدخل المنزل دون تنفيذ أي عملية تفتيش داخلية.

وكانت مديرية إعلام القنيطرة قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت عدداً من المنازل في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، مشيرة إلى أن المداهمات طالت نحو عشرة منازل، من بينها منزل الصحفي سند الهنداوي.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانتهاكات والتوغلات المتكررة التي تشهدها محافظة القنيطرة خلال الأشهر الماضية، حيث تسجل القرى والبلدات الحدودية عمليات اقتحام ومداهمات ليلية بشكل متكرر، تترافق في بعض الأحيان مع استجواب السكان وفرض إجراءات أمنية مشددة.

ويعرب أهالي المنطقة بشكل متواصل عن مخاوفهم من تصاعد هذه الممارسات، في ظل تكرار دخول الدوريات الإسرائيلية إلى التجمعات السكنية وتنفيذ عمليات تفتيش واستجواب تطال المدنيين، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر والقلق بين السكان، ولا سيما في القرى القريبة من خط فض الاشتباك.

وتعكس هذه العمليات اتساع نطاق النشاط العسكري الإسرائيلي داخل المناطق الحدودية في محافظة القنيطرة، وسط مطالبات محلية بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون ورفعها إلى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية الدولية.