الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
📌قوات سوريا الديمقراطية نقلت ما لا يقل عن 6,547 شخصاً، من مراكز احتجاز تابعة لها إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019.
📌 بين المحتجزين 4,743 سورياً وعشرات الأطفال واليافعين، إضافة إلى 1,804 محتجزين أجانب من نحو 61 جنسية
📌 هؤلاء المحتجزين كانوا موقوفين على خلفية الاشتباه بالانتماء إلى تنظيم داعش أو الارتباط به، وتمت عمليات النقل دون إعلان رسمي شامل يتضمن القوائم الاسمية أو التفاصيل القانونية لكل حالة.
📌 عدم توفر معلومات كافية حول وجود مراجعات قضائية مستقلة أو تمكين المحتجزين من حق الاعتراض أو الحصول على مساعدة قانونية أثناء قرارات النقل.
📌 حذّرت من أن غياب التقييم الفردي والإجراءات القضائية الواضحة يثير مخاوف تتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وبضمانات المحاكمة العادلة.
📌 التعامل مع الأطفال يجب ألا يتم على أساس الاشتباه الجماعي أو الانتماء العائلي، مع ضرورة توفير حماية قانونية ونفسية واجتماعية لهم.
📌 غياب نظام واضح لحفظ السجلات والأدلة المتعلقة بعمليات الاحتجاز والنقل قد يؤثر على مسارات العدالة والمساءلة المستقبلية.
