كشف رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، فراس تيت، عن تلقي الاتحاد وعوداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لدعم إنشاء ملعب دولي في ضواحي دمشق، مشيراً إلى أن وضع حجر الأساس للمشروع قد يتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، إلى سوريا، في خطوة قد تمثل بداية لإعادة تأهيل البنية التحتية الكروية في البلاد بعد سنوات من التراجع.
وقال زين الرفاعي، من المكتب الإعلامي للاتحاد السوري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ«سوريا 24»، إن الوعود التي تلقاها الاتحاد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن إنشاء ملعب دولي في سوريا تبدو «جدية من حيث المبدأ»، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من «فيفا» باعتماد المشروع أو توقيع اتفاقية لتنفيذه أو تخصيص ميزانية له، مؤكداً أن المشروع لا يزال في مرحلة الوعود والمباحثات الأولية، من دون الإعلان عن جدول زمني أو مراحل تنفيذ محددة.
وفيما يتعلق بالحديث عن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أوضح الرفاعي أن «فيفا» لم يعلن حتى الآن عن زيارة رسمية إلى سوريا أو يحدد موعدها، مشيراً إلى أن ما طُرح حتى الآن هو احتمال تزامن وضع حجر الأساس للمشروع مع الزيارة، في حال تمت، وليس برنامجاً رسمياً مؤكداً.
وأضاف أن الاتحاد لم يتلقَّ حتى الآن أي تفاصيل فنية تتعلق بالملعب المزمع إنشاؤه، سواء من حيث السعة أو التصميم أو المرافق، لكنه رجّح أنه، في حال تنفيذ المشروع بدعم مباشر من «فيفا»، سيُبنى وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يشمل أرضية الملعب وأنظمة الإضاءة وغرف تبديل الملابس والمرافق الإعلامية ومتطلبات الأمن والسلامة وتقنيات البث، بما يؤهله لاستضافة المباريات الدولية بعد استكمال إجراءات الترخيص.
وبشأن آلية التمويل، بيّن الرفاعي أنه لم يُعلن عنها حتى الآن، موضحاً أن «فيفا» يساهم عادةً في مشروعات البنية التحتية من خلال برامج دعم مخصصة، لكنه لا يتحمل في الغالب التكلفة الكاملة للمشروعات الكبرى، التي تتطلب أيضاً مساهمة من الحكومة أو جهات محلية أو شركاء آخرين، ما يجعل تفاصيل التمويل مرهونة بإعلان رسمي لاحق.
وأكد الرفاعي أن إنشاء ملعب دولي حديث سيمثل خطوة مهمة نحو استعادة سوريا استضافة المباريات الدولية، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون كافياً بمفرده، إذ إن القرار النهائي يعود إلى تقييمات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، التي تشمل أيضاً الأوضاع الأمنية، وجاهزية البنية التحتية المحيطة، واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة والتنظيم، إضافة إلى نتائج الزيارات الميدانية التي تجريها اللجان المختصة.
