قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح خاصص لسوريا بلس إن السلطات أوقفت توريد النفط الخام إلى شركة الجزيرة بعد انتهاء الاتفاق المبرم معها في 10 آب/ أغسطس، موضحاً أن الإمدادات استمرت بصورة مؤقتة بعد ذلك مراعاةً لظروف المنطقة.
وأوضح الهلالي لـ”سوريا بلس” أن استمرار التوريد جاء مراعاةً لظروف المنطقة وفي إطار التدرج في توحيد القرارات والإدارة، مشيراً إلى أن المخصصات السابقة كانت تُستخدم لتغطية جزء من النفقات والاحتياجات الخدمية.
وأضاف أن قرار وقف التوريد جاء مع حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وبدء دمج مؤسساتهما ضمن مؤسسات الدولة، ما أدى إلى انتقال إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية إلى الجهات الحكومية.
وقال إن الحكومة تعمل حالياً على ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثر الخدمات، ولا سيما الكهرباء والأفران العامة، وتعويض أي نقص قد ينتج عن وقف آلية التوريد السابقة.
وكانت الحكومة قد بدأت خلال الأشهر الماضية إعادة تنظيم قطاع النفط في الحسكة مع انتقال إدارة عدد من الحقول، بينها رميلان والسويدية، إلى الشركة السورية للبترول.
وقال الهلالي في حزيران/ يونيو إن شركة الجزيرة، التي كانت تعمل ضمن قطاع النفط التابع للإدارة الذاتية، ستدخل ضمن ترتيبات جديدة تشمل دمج كوادرها الفنية والعمالية في مؤسسات قطاع النفط الحكومي.
وجاء ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق بين الشركة السورية للبترول وشركة HKN Energy الأميركية لتطوير حقول رميلان وإعادة تأهيل الآبار والمنشآت النفطية.
ورغم تباين الأرقام التي أوردتها تقارير محلية بشأن توزيع الحصص في الاتفاق بين الشركة السورية للبترول والشركة الأميركية، ودور شركة الجزيرة التي كانت تتبع للإدارة الذاتية، فإن تقارير صحفية ذكرت أن حصة الدولة 62%، وحصة الشركة الأميركية 30%، فيما استحوذت شركة الجزيرة على 8%.
وبدأت خلال حزيران/ يونيو أيضاً اجتماعات بين الجهات الحكومية وإدارة المحروقات في الحسكة لتوحيد إدارة وتوزيع المشتقات النفطية، مع الإبقاء آنذاك على المازوت الخدمي المخصص للأفران والمولدات العامة.
ويأتي وقف التوريد في وقت تمضي فيه الحكومة في توحيد إدارة قطاع النفط والمشتقات في الحسكة، فيما لا تزال آلية تعويض الكميات التي كانت تغذي القطاعات الخدمية قيد الترتيب.
