منظمة هيومن رايتس ووتش:
📌 غياب أُطر قانونية تُجرِم عدم التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة أو النازحة قبل إقرار مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
📌 نؤكد ضرورة اشتراط التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، وتوفير آلية مستقلة تمكّن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم.
📌 نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حتمية منح المجتمعات المتضررة دوراً فعّالاً في القرارات المؤثرة على منازلها وأحيائها قبل اتخاذها.
📌 أزمة مطالبات السكن والأراضي العائدة إلى عهد النظام السابق مستمرة دون إيجاد حلول جذرية لها حتى الآن.
📌 منع سكان منطقة جوبر من إعادة البناء بمبادرات فردية، وتم إبلاغهم بمقترح خارجي يمنحهم مساكن جديدة لا تتجاوز مساحتها نصف مساحة منازلهم السابقة.
