أعلنت قبرص بدء تنفيذ عمليات ترحيل قسري لمواطنين سوريين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا سبل الطعن القضائي، في إطار إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.
وقال نائب وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، إن عمليات الترحيل تجري بالتنسيق بين وزارة الهجرة والشرطة وجهات حكومية أخرى، وتشمل سوريين لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة بالبلاد.
وأوضح أن المشمولين بالترحيل رُفضت طلبات لجوئهم، وأيدت المحكمة الإدارية قرارات الرفض، ما أدى إلى استنفادهم سبل الانتصاف القضائي وفقدانهم حق الإقامة القانونية.
وأضاف يوانيدس، في منشور على منصة “إكس”، أن قبرص من بين الدول القليلة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنفذ عمليات إعادة قسرية لسوريين إلى بلادهم.
وأكد أن السلطات ستواصل البت بوتيرة سريعة في طلبات اللجوء التي تعتبرها غير مستندة إلى أسس قانونية كافية، إلى جانب سحب وضع الحماية الفرعية من الأشخاص الذين ترى أنهم لم يعودوا مستحقين لها.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التفتيش خلال الأشهر المقبلة، لمكافحة الهجرة غير النظامية والعمل غير المصرح به.
ودعا المسؤول القبرصي أصحاب العمل ومالكي العقارات إلى التعاون مع السلطات، مؤكداً أهمية دورهم في ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل.
ولم يحدد يوانيدس عدد السوريين الذين شملتهم عمليات الترحيل، أو جدولاً زمنياً لتنفيذها، كما لم يقدم تفاصيل بشأن المناطق التي سيُعادون إليها داخل سوريا.
وكان يوانيدس قد أعلن في تصريحات سابقة عودة أكثر من ستة آلاف سوري من قبرص منذ كانون الأول 2024، دون أن يشير إلى أن جميع حالات العودة كانت قسرية.
وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت تراجع فيه دول أوروبية ملفات اللجوء والحماية الممنوحة للسوريين، وسط نقاشات بشأن شروط العودة والأوضاع الأمنية في سوريا.
