وزير العمل اللبناني محمد حيدر:
📌 تعزيز الرقابة على العمالة السورية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني.
📌 الإجراءات تشمل المخابز وصالونات الحلاقة ومحال بيع اللحوم، مع التمييز بين أصحاب المؤسسات والعاملين فيها.
📌 المباحثات مع السلطات السورية بشأن اتفاقيات محتملة لتنظيم العمالة، دون التوصل إلى اتفاق معلن حتى الآن.
