تراجع صافي الهجرة السورية إلى ألمانيا إلى نحو 100 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بأكثر من 18 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط تصاعد النقاش السياسي بشأن مستقبل اللاجئين السوريين ومراجعة أوضاع الحماية وإمكانية العودة إلى سوريا.
وفي تعليق لـ”سوريا بلس“، قالت الباحثة في التأهيل التربوي وعضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، حسناء الحلبية، إن تراجع الهجرة لا يعني انتهاء الحاجة إلى الحماية الدولية، داعية إلى الفصل بين سياسات الهجرة المرتبطة بسوق العمل والالتزامات القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، استقبلت ألمانيا نحو 23,800 سوري بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026، مقابل مغادرة نحو 23,700 شخص يحملون الجنسية السورية، ليقتصر صافي الهجرة على نحو 100 شخص.
وكان صافي الهجرة السورية قد بلغ 18,100 شخص خلال الفترة نفسها من عام 2025، مقارنة بنحو 58,500 شخص في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما انخفض عدد طلبات اللجوء الأولى المقدمة من السوريين إلى نحو 6,700 طلب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بتراجع نسبته 65.1% على أساس سنوي.
تراجع الهجرة لا يعني عودة جماعية
ورأت الحلبية أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تراعي طبيعة التحولات التي طرأت على حركة السوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقالت إن “الأرقام لا تقول إن الهجرة انتهت، بل تقول إن شكلها تغير”، موضحة أن تقارب أعداد الوافدين والمغادرين لا يثبت حدوث عودة جماعية ونهائية إلى سوريا.
ولا تكشف بيانات المغادرة وحدها عن الوجهات النهائية لجميع السوريين الذين غادروا ألمانيا، كما تشمل إحصاءات الوصول حاملي الجنسية السورية بمختلف أوضاعهم القانونية، وليس طالبي اللجوء حصراً.
وبالتالي، تشير البيانات إلى انحسار صافي الهجرة الجديدة، لكنها لا تكفي لتحديد حجم العودة الدائمة إلى سوريا أو دوافع المغادرين.
عشرات آلاف الملفات بانتظار الحسم
ويتزامن تراجع الهجرة مع استمرار مراجعة ملفات اللجوء السورية، بعدما أدت التحولات السياسية والأمنية في سوريا إلى إعادة تقييم مبررات الحماية.
وبلغ عدد طلبات اللجوء السورية التي كانت لا تزال قيد الدراسة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 37,540 طلباً حتى نهاية حزيران/يونيو 2026.
وكان المكتب قد علّق البت في عدد كبير من الطلبات عقب سقوط النظام السابق، قبل أن يستأنف في أيلول/سبتمبر 2025 إصدار قرارات في بعض الملفات التي لا تتطلب تقييماً شاملاً للوضع الأمني في سوريا.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء توجيهات جديدة شددت فيها على ضرورة دراسة طلبات الحماية بصورة فردية، استناداً إلى الظروف الشخصية لطالب اللجوء والمنطقة التي ينحدر منها والتطورات الأمنية والإنسانية.
واعتبرت الحلبية أن تعليق الملفات في المرحلة الأولى كان مفهوماً في ظل التحولات التي شهدتها سوريا، لكنها حذرت من أن استمرار الانتظار دون قرارات واضحة يفرض أعباء اجتماعية ونفسية على أصحاب الطلبات.
وأوضحت أن طالب اللجوء الذي يبقى وضعه القانوني معلقاً يواجه صعوبات في التخطيط لمستقبله المهني ولمّ شمل أسرته، فضلاً عن اتخاذ قرار بشأن العودة أو الاستقرار في ألمانيا.
برلين تراجع الحماية وتبحث توسيع العودة
سياسياً، تتجه الحكومة الألمانية إلى مراجعة أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين، بالتوازي مع تشجيع العودة الطوعية وإعطاء الأولوية لإبعاد المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن السلطات تميز بين فئات السوريين وفقاً لأوضاعهم القانونية، بما يشمل المدانين بجرائم وطالبي اللجوء الذين لا تتوافر لهم مبررات الحماية، إضافة إلى المندمجين الذين قد يستوفون شروط الحصول على أنواع أخرى من الإقامة.
وتؤكد وزارة الداخلية الألمانية أن استمرار الحماية مرتبط ببقاء الأسباب القانونية التي استدعت منحها، وأن مراجعة هذه الأسباب تتم وفقاً للظروف الفردية، دون إعلان قرار شامل بسحب الحماية من السوريين.
وفي سياق العلاقات بين برلين ودمشق، تناول المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى برلين، في آذار/ مارس الماضي، ملف عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، إلى جانب حاجة الاقتصاد الألماني إلى الاحتفاظ بالكفاءات المندمجة، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي والمهن الحيوية.
كما طُرحت خلال المناقشات إمكانية عودة نسبة كبيرة من السوريين خلال السنوات المقبلة، في إطار جهود تهيئة الظروف الاقتصادية والأمنية في سوريا.
عضوة في SPD: الحماية ليست مكافأة على الاندماج
وفي تعليقها على التوجهات الألمانية، قالت الحلبية إن من حق ألمانيا تنظيم هجرة العمل وفقاً لاحتياجات اقتصادها، لكنها شددت على ضرورة عدم الخلط بين معايير استقدام العمالة والالتزامات القانونية المرتبطة بحماية اللاجئين.
وأضافت أن “الحماية الدولية ليست مكافأة على الاندماج الجيد، كما أن ضعف الاندماج لا يمكن أن يصبح سبباً مستقلاً للترحيل”.
وأقرت الحلبية بوجود ضغوط على البلديات الألمانية ومؤسسات التعليم والخدمات العامة، فضلاً عن تحديات اندماج تواجه بعض اللاجئين، لكنها اعتبرت أن التعامل معها يتطلب سياسات أكثر فاعلية في تعليم اللغة والتأهيل المهني وتوفير فرص العمل.
ورأت أن معالجة هذه المشكلات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للتعميم على السوريين أو ربط استحقاق الحماية بمستوى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وتأتي تصريحات الحلبية في وقت أظهرت فيه البيانات أن 23.2% من مراجعات الحماية الخاصة بالسوريين التي أُنجزت خلال النصف الأول من عام 2026 انتهت بسحب الحماية أو إلغائها، مقارنة بنسبة 3.7% خلال عام 2025.
غير أن هذه النسبة تتعلق بالملفات التي خضعت للمراجعة، ولا تعني أن السلطات سحبت الحماية من نحو ربع السوريين المقيمين في ألمانيا.
وفي المقابل، سجلت السلطات الألمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من سبعة آلاف قرار يحظر ترحيل سوريين، بسبب مخاطر التعذيب أو التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.
وتعكس هذه القرارات استمرار وجود حالات ترى السلطات المختصة أن إعادتها قد تتعارض مع الالتزامات القانونية المتعلقة بحظر الإعادة إلى ظروف تنطوي على مخاطر جسيمة.
دعوة دمشق إلى ضمانات مكتوبة للعائدين
وفي ما يتعلق بمسؤولية الحكومة السورية، دعت الحلبية دمشق إلى الانتقال من التصريحات السياسية بشأن عودة اللاجئين إلى تفاهمات مؤسساتية واضحة مع الحكومة الألمانية.
واقترحت إنشاء قناة تفاوض دائمة بين البلدين، تتولى معالجة الملفات القانونية والإدارية المرتبطة بالعودة، بدلاً من الاكتفاء بالمباحثات السياسية العامة.
وشدّدت على ضرورة تقديم ضمانات مكتوبة للعائدين، تشمل تسهيل الحصول على الوثائق الرسمية، وعدم ملاحقتهم بسبب طلب اللجوء في الخارج، وتوضيح أوضاع الملكيات العقارية والمساكن التي فقد أصحابها القدرة على الوصول إليها خلال سنوات الحرب.
واعتبرت أن توافر هذه الضمانات يمثل شرطاً أساسياً لبناء الثقة لدى السوريين الذين يفكرون في العودة، خصوصاً من أمضوا سنوات طويلة خارج بلادهم وأسسوا حياة أسرية ومهنية في ألمانيا.
تنقل دائري بين سوريا وألمانيا
وطرحت الحلبية نموذجاً يقوم على “التنقل الدائري المنظم” بين ألمانيا وسوريا، بما يسمح للسوريين المندمجين في المجتمع الألماني بالمشاركة في إعادة إعمار بلادهم دون الاضطرار إلى التخلي نهائياً عن استقرارهم في ألمانيا.
وأوضحت أن النموذج المقترح يمكن أن يشمل عمل الأطباء والمهندسين والمعلمين وأصحاب الخبرات المهنية في سوريا لفترات محددة، إضافة إلى الاستثمار ونقل المعرفة والمشاركة في برامج التدريب والتأهيل.
غير أن تطبيق هذا التصور، بحسب الحلبية، يتطلب اتفاقات قانونية واضحة بين الحكومتين، تنظم الإقامة والتنقل والعمل وتحافظ على الحقوق المكتسبة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما دعت إلى تخصيص تمويل أوروبي لمشاريع في مناطق العودة، يشمل إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية، وتوفير السكن المؤقت، ودعم برامج التدريب المهني وخلق فرص العمل.
وترى أن ربط العودة بتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية يمكن أن يجعلها خياراً عملياً ومستداماً، بدلاً من اقتصارها على إجراءات إدارية أو قرارات سياسية.
بين احتياجات ألمانيا ومستقبل السوريين
وتبرز قضية السوريين في ألمانيا عند تقاطع اعتبارات عدة، تشمل حاجة الاقتصاد الألماني إلى العمالة المؤهلة، والضغوط التي تواجهها المؤسسات المحلية، والالتزامات القانونية تجاه اللاجئين، فضلاً عن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعترض العودة إلى سوريا.
وبينما تسعى برلين إلى إعادة تقييم سياسات الحماية في ضوء التغيرات السورية، تواجه دمشق تحدي توفير ظروف تسمح باستيعاب العائدين، بما يشمل السكن والخدمات وفرص العمل والضمانات القانونية.
واختتمت الحلبية حديثها بالتأكيد أن المطلوب ليس بقاء جميع السوريين في ألمانيا أو عودتهم جميعاً إلى سوريا، بل الوصول إلى سياسات تضمن حقوق الأفراد وتراعي ظروفهم المختلفة.
وقالت إن الأولوية يجب أن تكون لحسم ملفات اللجوء المعلقة، وتوفير عودة كريمة ومدعومة لمن يرغب فيها، وضمان إقامة مستقرة لمن يملك حق البقاء، محذرة من أن “يتحول الإنسان إلى رقم في معادلة انتخابية أو ورقة في مفاوضات دبلوماسية”.
