أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية خلال عهد النظام السابق ممكنة قانونياً، لكنها تتطلب شروطاً صارمة تضمن كشف الحقيقة ومشاركة الضحايا واسترداد الأصول، مع استبعاد مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من أي تسوية.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته الثلاثاء 10 تشرين الثاني، بعنوان “التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا”، إن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي يجب أن تُستثنى بشكل قاطع من التسويات.
وحدد التقرير سبعة شروط لأي تسوية متوافقة مع المعايير الدولية، أبرزها الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة، والمشاركة الفعالة للضحايا، وفرض عقوبات متناسبة، واسترداد الأصول والتعويض، والشفافية والرقابة المستقلة، وضمانات عدم التكرار ومراعاة البعد الجندري، مؤكداً أن هذه الشروط تراكمية ولا يمكن الاستغناء عن أي منها.
وشدد التقرير على ضرورة شمول الفاعلين الاقتصاديين في مسار التسويات، لارتباط المصالح الاقتصادية الخاصة ببنية السلطة في عهد نظام الأسد، محدداً أربعة أشكال للتواطؤ الاقتصادي: المشاركة المباشرة، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.
وحذر من ستة مخاطر تهدد نزاهة التسويات، تشمل استيلاء النخب على العملية، والإفلات من العقاب، وتجزئة مسار العدالة الانتقالية، وهروب رؤوس الأموال، والتلاعب السياسي، وإرهاق الضحايا وإعادة إحداث الصدمة لديهم.
وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن أي تسوية لا تضمن كشف الحقيقة ومشاركة الضحايا واسترداد الأصول والرقابة المستقلة، تتحول إلى شكل آخر من الإفلات من العقاب.
وأوصى التقرير السلطات السورية باعتماد تشريع ينظم التسويات قبل التفاوض بشأن الحالات الفردية، وإنشاء هيئة مستقلة بصلاحيات شبه قضائية، وربط هذه الآلية بلجنة الحقيقة وبرامج جبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
كما دعا الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم التقني، والدول التي تستضيف أصولاً سورية إلى التعاون في تعقبها وتجميدها واستردادها، فيما طالب منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا بالمشاركة في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها، وتوثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.
