مع تجاوز سعر طن قشور اللوزيات 300 دولاراً ، تجد عائلات في الشمال السوري صعوبة في تأمين احتياجاتها من مواد التدفئة مع اقتراب الشتاء، وسط تساؤلات عن أسباب الفارق الكبير بين أسعارها في الأسواق المحلية وأسعارها في بلد المنشأ، ودعوات لتدخل الجهات المعنية لتوفير بدائل تخفض الكلفة.
اشترى أحمد السيد علي، من ريف حلب الشمالي، 500 كيلوغرام من قشر الفستق، وهي كمية يقول إنها تكاد تكفي أسرته نحو شهر ونصف، لكنه يحتاج إلى ضعفها تقريباً لتجاوز أشهر الشتاء، ما يعني أعباء إضافية يصعب تأمينها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ولا تقتصر المشكلة على الكميات المطلوبة، إذ لم تتمكن عائلات أخرى من تشغيل مدافئها حتى الآن بسبب عدم قدرتها على شراء مواد التدفئة.
سمية عبد الرحمن، من ريف إدلب الجنوبي، وهي أم لأربعة أطفال، لم تركب المدفأة في منزلها بعد، بانتظار توفر مادة المازوت المدعوم التي أعلنت وزارة الطاقة عن بيعها بسعر 11.5، لكنها تقول إنها لن تتمكن من شراء كميات كبيرة دفعة واحدة، وتخطط لتأمين احتياجاتها على مراحل في حال توفر المادة.
وتشير تقديرات الأهالي إلى أن الأسرة تحتاج في المتوسط إلى نحو طن ونصف من قشور التدفئة خلال الشتاء، بتكلفة تصل إلى 450 دولاراً ، في وقت يتجاوز فيه سعر طن بعض الأنواع 300 دولاراً، فيما يبلغ سعره في بلد المنشأ نحو 90 دولاراً ، وفق المعلومات المتداولة عن أسعار التوريد.
وتتفاوت أسعار مواد التدفئة في الأسواق، إذ يبلغ سعر طن قشر البندق نحو 285 دولاراً ، وقشر الجوز 300 دولار، والخلطة 320 دولاراً ، فيما يصل قشر الفستق إلى 370 دولاراً . أما حطب الزيتون فيتراوح بين 250 و290 دولاراً ، والفحم بين 255 و280 دولاراً ، بينما يبلغ سعر طن البيليت من النوع الأول 325 دولاراً .
وفي مواجهة التساؤلات عن أسباب ارتفاع الأسعار، نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على لسان مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي مازن علوش، وجود أي زيادة جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد قشور التدفئة، مؤكدة أن الرسوم المستوفاة تندرج ضمن التعرفة الرمزية لقاء الخدمات الإدارية والفنية في المنافذ الحدودية، ولم يطرأ عليها أي تعديل.
وقال علوش في تصريح خاص لـ”سوريا بلس” إن كوادر الهيئة تواصل تسهيل حركة استيراد مواد التدفئة وتسريع إنجاز معاملاتها، محذراً من استغلال حاجة المواطنين الموسمية لتبرير رفع الأسعار أو احتكار المواد، وداعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
من جهته، يقول عبد الرحمن، أحد التجار في ريف حلب، إن الإقبال على شراء قشور اللوزيات يفوق الطلب على بقية مواد التدفئة، ما يجعلها من الخيارات التي يعتمد عليها عدد كبير من الأهالي خلال الشتاء.
لكن الأهالي يرون أن نفي زيادة الرسوم الجمركية لا يجيب وحده عن أسباب الفارق بين سعر المادة في بلد المنشأ وسعرها في السوق المحلية، ويطالبون بفتح المجال أمام خيارات استيراد أوسع ومنافسة أكبر بين الموردين.
ويقترح أبو محمد، أحد السكان، أن تتدخل الدولة عبر غرف التجارة والصناعة لتشجيع مستوردين جدد على إدخال المادة بأسعار أقل، أو أن تتولى الجهات الحكومية استيرادها وطرحها في الأسواق بأسعار منافسة، بما يسهم في كسر احتكار السوق والحد من ارتفاع الأسعار.
وبينما تتزايد احتياجات الأسر لمواد التدفئة مع دخول فصل الشتاء، تبقى القدرة على تأمينها مرتبطة بتوافر خيارات بأسعار مناسبة، وهو ما يعيد طرح دور الجهات المعنية في توسيع الاستيراد وتعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق، بما يخفف الأعباء عن العائلات.
