سجلت الصادرات الصينية إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزةً 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 368 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 245%، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية (GACC).
وبحسب البيانات التي حلّلها موقع «The Syria Dispatch»، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى سوريا 1.269 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026، مقابل 367.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2025، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات السورية إلى الصين 1.4 مليون دولار، ما يعكس اتساع الفجوة التجارية بين البلدين.
وتوزعت الصادرات الصينية على قطاعات وسلع متعددة، تصدرتها المنتجات الكهربائية ومعدات النقل والمنسوجات. وبلغت قيمة البطاريات الكهربائية نحو 66 مليون دولار، بزيادة سنوية وصلت إلى 1,624%، فيما سجلت المحوّلات الكهربائية والمقوّمات نحو 25 مليون دولار، بارتفاع بلغ 821% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي قطاع النقل، وصلت قيمة السيارات السياحية إلى 53 مليون دولار، بزيادة بلغت 1,769%، بينما بلغت صادرات الإطارات الهوائية الجديدة نحو 40 مليون دولار، وقطع غيار المركبات 26 مليون دولار، مع ارتفاعات سنوية بلغت 80% و380% على التوالي.
كما سجلت صادرات المنسوجات نحو 59 مليون دولار، بزيادة 451%، والأدوات ومعدات الإنارة 42 مليون دولار، بارتفاع 147%، فيما بلغت قيمة الصلب المطلي المسطح 38 مليون دولار، بزيادة 378%.
ولم يقتصر النمو على هذه المنتجات، إذ أظهرت البيانات أن أكبر عشرة بنود تصديرية شكّلت نحو 27% فقط من إجمالي الصادرات الصينية إلى سوريا، بينما ارتفعت قيمة بقية السلع بنسبة 212%، ما يشير إلى اتساع الزيادة لتشمل قطاعات تجارية متنوعة، وليس مجموعة محدودة من المنتجات.
وسجل أيلول/سبتمبر الماضي أعلى قيمة شهرية للصادرات الصينية إلى سوريا، بنحو 292 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء السلسلة الإحصائية المتاحة في كانون الثاني/يناير 2016، متجاوزاً الرقم السابق المسجل في آب/أغسطس 2018، والبالغ 152.1 مليون دولار.
ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة الطلب في السوق السورية على المعدات الكهربائية والبطاريات والمحولات والسيارات والإطارات والمنسوجات، وهي منتجات ترتبط باحتياجات الأسر والأنشطة التجارية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي خلال سنوات الثورة، وضعف استقرار الكهرباء، وعودة حركة الاستيراد بعد سنوات من القيود والانكماش التجاري.
وفي هذا السياق، أشار تقرير «The Syria Dispatch» إلى أن نمو التجارة الصينية مع سوريا يجري بوتيرة أسرع من تنفيذ الاستثمارات المعلنة بين البلدين، موضحاً أن معظم الاتفاقيات الاقتصادية التي أُعلن عنها منذ عام 2025 لا تزال في مراحل التفاهم والدراسة، ولم تتحول إلى مشاريع استثمارية منفذة على نطاق واسع.
ومن بين المشاريع التي انتقلت إلى مرحلة التنفيذ، مشروع معمل الإسمنت في منطقة عين عيسى بريف الرقة، الذي أُعلن عن إطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتعاون بين مجموعة «الحسن القابضة» وشركة «Jiangsu Pengfei» الصينية، وبكلفة تتجاوز 200 مليون دولار، وفق تصريحات مسؤولين محليين.
وفي المقابل، يواجه التجار السوريون عقبات في توسيع تعاملاتهم المباشرة مع السوق الصينية، من بينها صعوبات الحصول على تأشيرات الدخول وغياب قنوات مصرفية بين البلدين، إضافة إلى شكاوى تتعلق بارتفاع رسوم العضوية في مجلس الأعمال السوري الصيني وصعوبة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماته.
وتشير البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى سوريا خلال عام 2026 تتجه نحو الاقتراب من مستويات ما قبل الثورة، إذ بلغت نحو 2.44 مليار دولار عام 2010. وإذا استمرت الوتيرة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد تصل قيمة الصادرات السنوية إلى نحو 2.4 مليار دولار، وهو مستوى يقترب من ذروة عام 2010، ويعادل نحو 3.5 أضعاف إجمالي الصادرات الصينية إلى سوريا خلال عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام توسعاً سريعاً في حضور السلع الصينية داخل السوق السورية، مقابل محدودية الصادرات السورية إلى الصين، في وقت لا يزال فيه تحويل الاتفاقيات الاقتصادية المعلنة إلى استثمارات إنتاجية واسعة النطاق يواجه تحديات.
ويطرح هذا التفاوت تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السوري على الاستفادة من نمو التبادل التجاري، وتطوير الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات بدلاً من الاكتفاء بتوسيع الاستيراد.
