حذرت دراسة بحثية حديثة نشرها معهد الشرق الأوسط Mei، أمس، من أن التقدم في دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية لا يضمن نجاح الاتفاق مع دمشق، في ظل استمرار الخلافات بشأن المشاركة السياسية والإدارية، ومصير المعتقلين، وتوزيع المناصب، والمخاوف من تجدد التوترات الأمنية في محافظة الحسكة.
ورجحت الدراسة، التي أعدها الصحفي والباحث سامر الأحمد، أن تشهد المرحلة المقبلة حالة من الجمود النسبي، تتخللها توترات أمنية وسياسية، نتيجة تقدم عملية الدمج العسكري بوتيرة أسرع من معالجة القضايا المرتبطة بالحكم المحلي والحقوق والمساءلة.
أربعة ألوية ونحو 5200 مقاتل
وأوضحت الدراسة أن اتفاق 30 كانون الثاني/يناير 2026 بين دمشق و”قسد” نص على دمج القوات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية تدريجياً ضمن الدولة السورية، مع تشكيل ثلاثة ألوية في الحسكة ولواء في عين العرب “كوباني”، إلى جانب نشر قوات وزارة الداخلية في الحسكة والقامشلي.
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت إلى الباحث شريطة عدم الكشف عن هويتها، تراجع عدد عناصر “قسد” الذين بقوا بعد المواجهات العسكرية في كانون الثاني إلى نحو عشرة آلاف، رغم إعلان قائدها مظلوم عبدي في كانون الأول/ديسمبر 2025 أن قواته تضم 70 ألف مقاتل.
وأضافت الدراسة أن أربعة ألوية تشكلت حتى الآن، يضم كل منها نحو 1300 عنصر، بإجمالي يقارب 5200 مقاتل، فيما تضمنت القوائم الأولية لدمج عناصر قوات الأمن الداخلي “الأسايش” نحو تسعة آلاف اسم، دون وضوح عدد الذين استكملوا إجراءات الدمج فعلياً.
ونقلت الدراسة عن نائب محافظ الحسكة وعضو الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق، أحمد الهلالي، أن وزارة الداخلية عززت حضورها في مركز الحسكة عبر وحدات الأمن الداخلي والشرطة وأمن الطرق، بالتوازي مع تسريع إجراءات مماثلة في القامشلي.
كما أشار إلى استمرار دمج العناصر العسكريين ضمن وزارة الدفاع، وإجراء مقابلات لتقييم المنتسبين السابقين إلى “الأسايش”.
احتجاجات تكشف خلافات أعمق
ورأت الدراسة أن الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة خلال تشرين الأول/أكتوبر كشفت عن فجوة بين التفاهمات التي توصلت إليها دمشق وقيادة “قسد”، ومطالب المكونات المحلية بالمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وشهدت المدينة مظاهرات خلال أربعة أيام جمعة متتالية، امتدت إلى مناطق أخرى، طالب المشاركون فيها بتوسيع سلطة الدولة، والكشف عن مصير المعتقلين، وفتح باب الانتساب إلى الأجهزة الأمنية أمام السكان، وإعادة تفعيل المحاكم والمؤسسات الخدمية والتعليمية.
ونقلت الدراسة عن أحد المشاركين في الاحتجاجات، سالم الجريان، أن المطالب تضمنت أيضاً وقف المضايقات وعمليات الخطف التي يتهم المحتجون حركة “الشبيبة الثورية” بالمسؤولية عنها.
وفي المقابل، أشار الباحث إلى مخاوف داخل الأوساط الكردية بشأن ضمان الحقوق والتمثيل السياسي، معتبراً أن نجاح الاتفاق يتطلب معالجة مطالب العرب والأكراد والسريان والأرمن، وعدم حصر توزيع المناصب بين الحكومة وقيادة “قسد”.
ونقل عن الناشط السياسي الكردي عزيز بيرو انتقاده آلية تقاسم المناصب، معتبراً أنها تقوم على التفاهم بين “تشكيلين سياسيين مسلحين”، بدلاً من اعتماد الكفاءة والنزاهة.
وشدد بيرو على أهمية معالجة آثار السياسات التمييزية السابقة بحق الأكراد، بما يشمل الجنسية والتعليم واللغة والملكية وحق العودة.
مخاوف من استغلال “داعش” للتوترات
وحذرت الدراسة من أن استمرار وجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة المؤسسية قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات المحلية وتحويلها إلى مواجهات بين المكونات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الخلافات بين الحكومة و”قسد” وبعض المجموعات العشائرية قد تتيح لتنظيم “داعش” استغلال الثغرات الأمنية، ولا سيما في دير الزور، رغم تراجع الهجمات المسجلة للتنظيم مقارنة بالأشهر السابقة.
كما لفتت إلى احتمال استغلال شبكات مرتبطة بإيران لهذه التوترات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمخاطر محتملة، وليس بأدلة على وجود صلات بين تلك الجهات والتحركات العشائرية.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاتفاق
وحددت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة لتنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.
يتمثل الأول في تحقيق تقدم تدريجي عبر استكمال تسليم الأسلحة الثقيلة، وتوحيد القيادة العسكرية، وإعادة تفعيل القضاء، وتوسيع المشاركة المحلية وفق معايير شفافة، وتحسين الخدمات وضمان الحقوق.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على استمرار الجمود، مع بقاء التعيينات والرواتب ضمن مؤسسات الدولة، مقابل استمرار تداخل الصلاحيات وتأخر معالجة ملفات المعتقلين والتمثيل المحلي والخدمات.
ويتمثل السيناريو الثالث في حدوث انتكاسة أمنية أو سياسية نتيجة اشتباكات متكررة أو أعمال انتقامية تشارك فيها مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة، بما قد يؤدي إلى تعطيل الاتفاق وتقويض الثقة بين الأطراف.
ورجحت الدراسة السيناريو الثاني على المدى القصير، معتبرة أن التقدم العسكري لم يرافقه تحول مماثل في معالجة الخلافات السياسية والاجتماعية.
الدور الأميركي والمصالح الاقتصادية
وتناولت الدراسة دور الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق الدمج، بمساعدة حكومة إقليم كردستان العراق، إلى جانب المصالح التركية المرتبطة بأمن الحدود وخروج المقاتلين غير السوريين.
ورأت أن واشنطن تمتلك أدوات للمساعدة في تثبيت الاتفاق، من خلال دعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمان أمن معتقلي تنظيم “داعش”، وتشجيع المشاركة المحلية والتحقيق في الانتهاكات.
كما ربطت الدراسة بين استقرار شمال شرقي سوريا والمصالح الاقتصادية الأميركية، مشيرة إلى مشاركة شركات مثل “HKN Energy” في تطوير حقول رميلان النفطية.
وطرحت احتمال تطوير مسارات لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط على المدى الطويل، بما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز.
استقرار مرهون بطريقة ممارسة السلطة
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح دمج “قسد” لا يرتبط فقط بإعادة تنظيم القوات تحت قيادة الدولة، بل بقدرة المؤسسات الجديدة على ضمان المشاركة العادلة، وتطبيق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والاستجابة لمطالب السكان.
واعتبرت أن استمرار التقدم البطيء المصحوب بالتوترات يبقى الاحتمال الأرجح، ما لم تترافق الترتيبات العسكرية مع خطوات سياسية وإدارية تعزز الثقة وتمنع تحول الاتفاق المؤقت إلى مصدر جديد للصراع في شمال شرقي سوريا.
