تراجعت أعداد السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بنحو 45% منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وسط تزايد حركة العودة إلى سوريا وتشديد السلطات المصرية إجراءات الإقامة، فيما تشير شركات شحن ومؤسسات تجارية إلى مغادرة أعداد كبيرة من العائلات السورية خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيانات المفوضية، انخفض عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين المسجلين في مصر من نحو 147 ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 117 ألفاً بنهاية 2025، ثم إلى نحو 81.5 ألف شخص بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026.
ولا تعكس هذه الأرقام إجمالي السوريين المقيمين في مصر، إذ تشمل سجلات المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء فقط، بينما يقيم آخرون بموجب تصاريح عمل أو دراسة أو إقامات عائلية.
كما لا تتوافر إحصاءات رسمية شاملة تحدد أعداد السوريين الذين غادروا مصر إلى سوريا، أو الذين انتقلوا إلى دول أخرى.
شركات الشحن تسجل ارتفاعاً في الطلب
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن رجل الأعمال السوري خالد أحمد، صاحب شركة شحن من مصر إلى سوريا، قوله إن نشاط شركته ارتفع خلال الأشهر الأخيرة إلى أضعاف مستوياته السابقة، مع تزايد طلبات نقل أثاث العائلات العائدة.
وأوضح أحمد أن شركته تمتلك 15 مكتباً في المحافظات المصرية، وتسيّر نحو 15 شاحنة أسبوعياً إلى سوريا منذ بداية العام الجاري، تحمل كل منها أثاث أربع عائلات على الأقل.
وتشير هذه الأرقام إلى نقل ممتلكات نحو 60 عائلة أسبوعياً عبر شركته وحدها، أي ما يعادل نحو 240 شخصاً، بافتراض أن متوسط أفراد الأسرة أربعة أشخاص.
وأضاف أن عشرات شركات الشحن الأخرى تنشط في المجال نفسه، مقدراً أن نحو ثلثي السوريين غادروا مصر، استناداً إلى طبيعة عمله وشبكة معارفه.
غير أن هذه التقديرات لا تستند إلى إحصاء رسمي، ولا يمكن اعتمادها لتحديد النسبة الفعلية للمغادرين.
تدقيق الإقامات عامل إضافي في المغادرة
وتزامن تراجع أعداد السوريين مع تشديد السلطات المصرية إجراءات التدقيق في إقامات الأجانب، ما دفع بعض السوريين إلى العودة رغم استمرار الصعوبات الاقتصادية والمعيشية في بلادهم.
وقال علي الشيخة، مدير فرع أحد المطاعم السورية في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، إن غالبية العاملين السوريين في المطعم، وبينهم طهاة ومقدمو طعام، عادوا إلى سوريا خلال الفترة الماضية.
وأضاف، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن تدقيق الإقامات كان من أبرز العوامل التي دفعت كثيرين إلى المغادرة، رغم محدودية فرص العمل المتاحة لهم بعد العودة.
وأوضح أنه يمتلك إقامة سارية في مصر، ولا يعتزم العودة إلى سوريا في الوقت الراهن.
وتختلف الأوضاع القانونية للسوريين في مصر، إذ يحمل بعضهم بطاقات تسجيل لدى مفوضية اللاجئين، فيما يقيم آخرون لأغراض العمل أو الدراسة أو لمّ الشمل الأسري، إلى جانب أشخاص لا يملكون إقامات سارية.
تراجع المسجلين لا يعني عودتهم جميعاً
وتظهر بيانات مفوضية اللاجئين انخفاضاً متواصلاً في أعداد السوريين المسجلين لديها خلال العامين الماضيين.
فبعد أن بلغ عددهم نحو 147 ألف شخص بنهاية 2024، تراجع إلى 117,364 شخصاً بنهاية 2025، قبل أن يصل إلى 81,491 شخصاً في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026.
ويمثل ذلك انخفاضاً بنحو 65.5 ألف شخص، أي قرابة 45% مقارنة بنهاية 2024.
لكن تراجع أعداد المسجلين لا يعني بالضرورة عودة جميع هؤلاء إلى سوريا، إذ قد يرتبط بإغلاق ملفات اللجوء أو تغير أوضاع الإقامة أو الانتقال إلى بلدان أخرى.
وكانت المفوضية قد سجلت طلبات لإغلاق ملفات تخص نحو 28.7 ألف سوري بين سقوط نظام الأسد ونهاية 2025، في سياق الإجراءات المرتبطة بالعودة الطوعية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحديات التي تواجه العائدين إلى سوريا، ولا سيما نقص فرص العمل والخدمات الأساسية وتضرر المساكن والبنية التحتية في عدد من المناطق.
المطاعم السورية تواصل نشاطها رغم مغادرة أصحابها
ورغم عودة عائلات سورية إلى بلادها، لا تزال المطاعم والمتاجر السورية تحتفظ بحضور ملحوظ في المدن المصرية، خصوصاً في القاهرة الكبرى.
وفي مدينة السادس من أكتوبر، التي تضم تجمعات سورية كبيرة، تستمر مطاعم في تقديم المأكولات السورية، بعدما تولى عاملون مصريون مهام كان يؤديها سوريون غادروا البلاد.
وقالت المصرية نادية مبروك، المقيمة في المنطقة، إن أسرتها اعتادت تناول الأطعمة السورية كل يوم جمعة، مشيرة إلى أن مجاورة العائلات السورية أسهمت في انتشار هذه العادات الغذائية.
وفي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، يواصل مطعم “غنام السوري” عمله رغم عودة معظم أفراد العائلة المالكة إلى سوريا.
وقالت والدة ماهر غنام، الذي يتولى إدارة المطعم، إنها أغلقت متجر الملابس الذي كانت تديره، لكنها أبقت المطعم مفتوحاً تحت إدارة ابنها وبمساعدة عمال مصريين اكتسبوا خبرة إعداد المأكولات السورية.
وأضافت أن ابنتها متزوجة من مصري وتعيش في البلاد، ما يجعل ارتباط العائلة بمصر مستمراً رغم عودة عدد من أفرادها.
حضور اقتصادي واجتماعي ممتد
ووفق الأرقام التي أوردتها “الشرق الأوسط”، تضم مصر أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى اتحاد الغرف التجارية، باستثمارات تقترب من مليار دولار.
وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والمطاعم والملابس والتجارة والخدمات، بعدما أسس سوريون مشروعات خلال سنوات إقامتهم في مصر.
ويرى الباحث المصري في علم الاجتماع عصام فوزي أن الوجود السوري في مصر ليس ظاهرة حديثة، بل يمتد إلى مراحل تاريخية سابقة شهدت استقرار عائلات سورية أسهمت في الحياة الثقافية والاقتصادية المصرية.
وقال فوزي إن السوريين تركوا بصمة واضحة في المجتمع المصري من خلال أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن تأثيرهم يتجاوز المشروعات الاقتصادية إلى العادات الغذائية والروابط الأسرية.
ومع استمرار حركة العودة إلى سوريا، تواجه عائلات سورية قراراً يرتبط بفرص العمل والاستقرار القانوني والأوضاع المعيشية في البلدين، فيما تبقى المشروعات القائمة والعلاقات الأسرية والاجتماعية شاهداً على سنوات من الوجود السوري في مصر.
