ارتفاع أسعار المقاسم وتراجع التسهيلات الاستثمارية يحدّان من التوسع الصناعي في أعزاز

حجم الخط

تواجه المدينة الصناعية في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي تحديات خدمية واستثمارية تحدّ من قدرتها على التوسع واستقطاب مصانع جديدة، مع ارتفاع أسعار المقاسم الصناعية وتراجع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، في وقت تضم فيه المنطقة 30 منشأة عاملة توفر نحو 500 فرصة عمل.

 مدير المدينة الصناعية في أعزاز، أحمد علو عشاوي، قال لـ”سوريا بلس”، إن سعر المتر المربع في قسم التوسعة الجديد ارتفع إلى 35 دولاراً، مقارنة بنحو 30 دولاراً سابقاً، بزيادة تقارب 17 في المئة، عازياً ذلك إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ البنية التحتية والخدمات.

وأوضح عشاوي أن التسهيلات الاستثمارية تقتصر حالياً على إمكانية تقسيط قيمة المقاسم، بعدما كانت تشمل إعفاءات من رسوم رخص البناء لدى البلدية، ما يقلص الحوافز المتاحة للراغبين في إقامة منشآت صناعية جديدة.

وتأتي هذه التحديات في وقت تسعى فيه سوريا إلى تنشيط قطاعها الصناعي وجذب الاستثمارات، بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والإنتاج، وسط جهود حكومية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية وتوسيع أنشطتها.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أقرت في حزيران 2025 نظاماً استثمارياً جديداً للمدن الصناعية، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التقنيات الصناعية.

30 منشأة صناعية و500 فرصة عمل

ووفق عشاوي، تضم المدينة الصناعية في أعزاز 30 منشأة عاملة في قطاعات تشمل الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية، إلى جانب صناعة المفروشات المنزلية، وتوفر مجتمعة نحو 500 فرصة عمل.

وتشمل الأنشطة الإنتاجية صناعة الألبسة والمناديل الورقية والبسكويت والعصائر والمنظفات، فضلاً عن صهر المعادن وتصنيع الأبواب المصفحة وأبواب الكومبوزيت والبلاستيك المقوى.

وأشار عشاوي إلى أن استمرار عمل المنشآت يترافق مع صعوبات في تأمين بعض الخدمات الأساسية، أبرزها غياب خط رئيسي للمياه، ما يضطر أصحاب المصانع إلى حفر آبار خاصة لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية.

في المقابل، تتوفر في المدنية الكهرباء وشبكة للصرف الصحي وطرقات رئيسية مرصوفة بحجر الإنترلوك، إلا أن تكاليف بعض الخدمات لا تزال تشكل عبئاً على المستثمرين.

تحديات أمنية وخدمية

وفي هذا السياق، قال عشاوي إن المدينة الصناعية تفتقر إلى الحراسة الأمنية الكافية، بعد نقل العناصر التي كانت مكلفة بحمايتها سابقاً، ما يثير مخاوف بشأن أمن المنشآت وممتلكات المستثمرين.

وأضاف أن إدارة المدينة تواجه صعوبات في تغطية نفقات إنارة الشوارع، إذ تعتمد حالياً على جمع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من أصحاب المنشآت الصناعية، بدلاً من وجود جهة تتولى تمويل الإنارة العامة بصورة دائمة.

وتزيد هذه التكاليف من الأعباء التشغيلية على أصحاب المصانع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المقاسم وتراجع الإعفاءات الاستثمارية.

توسعة صناعية تواجه عقبات تنظيمية

وبشأن خطط التوسع، أوضح عشاوي أن المدينة تضم مقاسم استثمارية جديدة تتراوح مساحاتها بين 1400 و6000 متر مربع، لكنها تواجه صعوبات في تسويقها نتيجة مشكلات مرتبطة بالمخطط التنظيمي.

وأشار إلى وجود تداخل بين حدود مخطط التوسعة وموقع قاعدة عسكرية تركية مجاورة، يمتد نحو خمسة أمتار داخل المساحة المخصصة للمشروع، ما يعرقل استكمال بعض الإجراءات التنظيمية اللازمة للاستثمار.

وبحسب عشاوي، لا توجد حتى الآن خطة مؤكدة لافتتاح مصانع جديدة خلال عام 2027، في ظل استمرار الصعوبات المتعلقة بالتوسعة والخدمات.

وتعود بدايات المشروع الصناعي في أعزاز إلى عام 2020، حين بدأ التحضير لإنشاء مدينة صناعية شرقي المدينة، قبل أن يعلن المجلس المحلي في تموز 2021 بدء تنفيذها على مساحة تقدر بنحو 85 ألف متر مربع، بهدف تنظيم الورش والمصانع وتوفير فرص عمل وتنشيط الإنتاج المحلي.

جهود لتنشيط الاستثمار الصناعي

وتكتسب المدينة الصناعية في أعزاز أهمية اقتصادية بحكم موقع المدينة قرب الحدود التركية ومعبر باب السلامة، الذي يشكل منفذاً تجارياً مهماً لحركة البضائع بين البلدين.

وفي كانون الثاني 2026، زار وفد من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية “موسياد” مصانع النسيج في المدينة الصناعية بأعزاز، للاطلاع على واقع الإنتاج وفرص تطوير الصناعة وإدخال تقنيات حديثة.

كما وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في شباط الماضي، مذكرات تفاهم لمشاريع صناعية في محافظة حلب، شملت تطوير صناعة المفروشات والنسيج، ضمن مساعٍ لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

وفي ضوء هذه التحركات، شدد عشاوي على ضرورة معالجة العقبات التنظيمية في منطقة التوسعة، وتأمين حراسة دائمة للمنشآت، وإنشاء خط رئيسي للمياه وإيجاد آلية مستقرة لتمويل إنارة الشوارع.

كما دعا إلى إعادة تفعيل الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين واستكمال مشاريع البنية التحتية، بما يساعد على استقطاب منشآت صناعية جديدة وزيادة فرص العمل.