مرفأ اللاذقية يستعد لتوسعة في 2027 باستثمارات تبلغ 230 مليون يورو

حجم الخط

يستعد مرفأ اللاذقية لتنفيذ مشاريع جديدة لتأهيل الأرصفة وتحديث معدات المناولة ورفع طاقته الاستيعابية خلال عام 2027، ضمن خطة استثمارية بقيمة 230 مليون يورو، تستهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز حركة التجارة البحرية السورية، وسط توقعات بأن تسهم التحديثات في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، قال لـ”سوريا بلس”، إن خطة العام المقبل تشمل تأهيل الأرصفة البحرية وتطوير الساحات التخزينية وشبكات الخدمات والطاقة والإنارة، إلى جانب تحديث معدات المناولة وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية في الإجراءات المرفئية والجمركية.

وأوضح علوش أن المرفأ شهد خلال عام 2026 تحسناً في أعداد السفن الواصلة وحجم البضائع المناولة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن تحديث أجهزة الفحص بالأشعة يستهدف تسريع عمليات المعاينة وتقليص مدة بقاء الحاويات والبضائع داخل المرفأ.

وتأتي هذه الخطط بعد وصول ست روافع جسرية حديثة ذات عجلات مطاطية إلى محطة الحاويات في تشرين الأول الماضي، بقيمة تتجاوز 16 مليون يورو، ضمن مشروع التطوير الذي تنفذه مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”.

وكانت سوريا وقعت في أيار 2025 اتفاقاً مع المجموعة الفرنسية لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الدولية في مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، باستثمارات إجمالية معلنة تبلغ 230 مليون يورو.

532 سفينة خلال تسعة أشهر

وفي مؤشر إلى حجم النشاط التجاري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن مرفأ اللاذقية استقبل 532 سفينة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغت كمية البضائع المناولة نحو 3.8 ملايين طن.

وتوزعت السفن بين 250 سفينة للبضائع العامة و247 سفينة حاويات، إلى جانب 22 سفينة لأعمال الإصلاح و13 سفينة ركاب.

وبلغت كمية البضائع العامة نحو مليوني طن، فيما سجلت حركة الحاويات قرابة 219 ألف حاوية، بحمولة بلغت نحو 1.8 مليون طن، وفق البيانات الرسمية الصادرة في تشرين الأول الماضي.

وفي المقابل، تشير بيانات أعلنتها مجموعة موانئ أبوظبي في تشرين الثاني 2025 إلى أن الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات الدولية بلغت آنذاك نحو 250 ألف حاوية نمطية سنوياً، مع خطة لرفعها إلى 625 ألف حاوية بحلول نهاية 2026.

ولم تتوفر بيانات تشغيلية حديثة تؤكد بلوغ القدرة المستهدفة بالفعل، فيما أعلنت المجموعة الفرنسية أن التوسعة اللاحقة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من مليون حاوية نمطية سنوياً.

انعكاسات محتملة على تكاليف الشحن

وفي قراءة للانعكاسات الاقتصادية، قال المختص في الاقتصاد والتجارة البحرية، مختار الإبراهيم، لـ”سوريا بلس”، إن تطوير مرفأ اللاذقية قد يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، إذا انعكست الاستثمارات الجديدة على سرعة مناولة البضائع وتقليص فترات انتظار السفن.

وأوضح الإبراهيم أن أهمية المشاريع لا تقتصر على تحديث التجهيزات والأرصفة، بل تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة قدرة المرفأ على استيعاب حركة أكبر من السفن والبضائع، وتعزيز ارتباطه بخطوط الملاحة الدولية.

وأضاف أن تقليص زمن انتظار السفن وبقاء الحاويات في الساحات التخزينية يمكن أن يخفض النفقات اللوجستية للمستوردين والمصدرين، ما قد ينعكس على كلفة السلع في الأسواق المحلية وتنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

غير أن الإبراهيم أشار إلى أن تحقيق هذه النتائج يتطلب تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتطوير خدمات النقل والتخزين، بالتوازي مع تحديث معدات المناولة.

ولم تتوفر بيانات رسمية مقارنة بشأن متوسط زمن انتظار السفن قبل وصول الروافع الجديدة وبعده، أو مقدار الانخفاض الفعلي في تكاليف الشحن، ما يجعل أثر هذه الاستثمارات على الأسعار مرتبطاً بنتائج التشغيل خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات فرنسية وشراكة إماراتية

وتتوزع الاستثمارات المعلنة في العقد الموقع مع مجموعة “CMA CGM” على مرحلتين، تشمل الأولى إنفاق 30 مليون يورو، فيما خُصصت 200 مليون يورو لأعمال التطوير والتوسعة اللاحقة.

وتشمل الخطط المعلنة تطوير محطة الحاويات لاستقبال سفن أكبر حجماً، وتحديث أنظمة المناولة والربط بشبكات النقل، بما يسمح بزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين حركة البضائع.

وفي تشرين الثاني 2025، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مع المجموعة الفرنسية للاستحواذ على حصة تبلغ 20 في المئة من محطة الحاويات الدولية في اللاذقية، مقابل نحو 22 مليون دولار.

وقالت المجموعة الإماراتية إن الاتفاق يأتي في إطار شراكة تستهدف تطوير الخدمات المرفئية وتعزيز الربط التجاري والخدمات اللوجستية.

وتعكس هذه الاستثمارات اهتمام شركات تشغيل دولية بتطوير المرفأ، في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية وتنشيط حركة التجارة بعد سنوات من الحرب.

وتعود علاقة المجموعة الفرنسية بتشغيل محطة الحاويات في اللاذقية إلى عام 2009، قبل توقيع الاتفاق الجديد عام 2025، الذي تضمن استثمارات إضافية لتطوير المحطة وتوسيع عملياتها.

فرص لتعزيز تجارة الترانزيت

وبشأن فرص تحول مرفأ اللاذقية إلى مركز إقليمي للترانزيت وإعادة الشحن، قال الإبراهيم إن موقعه على الساحل الشرقي للبحر المتوسط يمنحه فرصة لتعزيز دوره في حركة التجارة بين سوريا والأسواق المجاورة.

لكنه أوضح أن الاستفادة من هذا الموقع تتطلب تطوير شبكات النقل البري والسككي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، إلى جانب إنشاء خدمات لوجستية ومناطق للتخزين وإعادة التصدير.

وأضاف أن المنافسة مع الموانئ الإقليمية لا ترتبط بحجم الاستثمارات وحده، بل تشمل انتظام خطوط الملاحة وسرعة إنجاز المعاملات وكفاءة المناولة وتكاليف الخدمات.

وأشار إلى أن تعزيز موقع المرفأ في التجارة الإقليمية يتوقف على قدرته على استقطاب شركات شحن جديدة، وتوفير خدمات متكاملة تربطه بالمناطق الصناعية والأسواق المستهدفة.

وتقول مجموعة “CMA CGM” إن تطوير المحطة يهدف إلى تعزيز دورها بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، ودعم التعافي الاقتصادي السوري من خلال زيادة قدرتها على التعامل مع حركة الحاويات.

قطاعات مرشحة للاستفادة

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المستفيدة، قال الإبراهيم إن تطوير المرفأ يمكن أن يدعم الصناعة والزراعة وإعادة الإعمار، عبر تسهيل استيراد المواد الأولية والمعدات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن تحسين عمليات المناولة والتخليص يساعد المنشآت الصناعية على تقليل التأخير وتكاليف التخزين، فيما يمكن أن يسهم تطوير خدمات الحاويات المبردة في دعم صادرات المنتجات الزراعية والغذائية.

وأضاف أن توسع النشاط التجاري قد ينعكس أيضاً على قطاعات النقل البري والوكالات الملاحية والتخليص الجمركي والتخزين، بما يفتح المجال أمام استثمارات وفرص عمل مرتبطة بالخدمات اللوجستية.

تحديات أمام خطط 2027

ورغم الاستثمارات المعلنة، يرى الإبراهيم أن تعزيز القدرة التنافسية لمرفأ اللاذقية يتطلب معالجة تحديات تتعلق بكفاءة الخدمات اللوجستية وتطوير الربط مع شبكات النقل، إلى جانب تحسين إجراءات التخليص وتوفير الخدمات المصرفية والتأمينية اللازمة لحركة التجارة الدولية.

كما يرتبط نجاح مشاريع التوسعة باستكمال أعمال تأهيل الأرصفة والساحات وتشغيل المعدات الجديدة ودمج الأنظمة الرقمية في العمليات المرفئية والجمركية.

وفي حين تستهدف خطط عام 2027 رفع الطاقة التشغيلية وتعزيز حركة التجارة البحرية، يبقى انعكاسها على تكاليف الاستيراد والتصدير مرهوناً بإنجاز المشاريع وفق جداولها الزمنية، ومدى قدرتها على تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة مناولة البضائع.