نازحون شمالي حلب يستبدلون خيامهم ببيوت طينية وسط تراجع المساعدات

حجم الخط

يلجأ نازحون في مخيم يازيباغ بريف حلب الشمالي إلى بناء بيوت طينية بدلاً من الخيام التي تضررت بفعل سنوات الاستخدام، في محاولة لحماية أسرهم من برد الشتاء وتسرب مياه الأمطار، في وقت تتراجع فيه المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وتحد فيه قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار من قدرة العائلات على تحسين ظروف سكنها أو العودة إلى مناطقها الأصلية.

ويقول أبو صالح، وهو نازح من ريف حلب يقيم في المخيم منذ عشر سنوات، إن اهتراء الخيام واندلاع حرائق في بعضها دفع عدداً من العائلات إلى بناء مساكن طينية، بعدما باتت الخيام غير قادرة على توفير الحماية الكافية خلال فصل الشتاء.

وأوضح أبو صالح، وهو أب لخمسة أطفال، أن مياه الأمطار تتسرب إلى الخيام، بينما توفر البيوت الطينية حماية أفضل من البرد والأمطار، وتساعد على الاحتفاظ بالدفء حتى مع محدودية وسائل التدفئة.

لكن الانتقال إلى المساكن الطينية لا يمثل خياراً متاحاً لجميع العائلات، إذ تحول الظروف المادية دون قدرة بعض النازحين على تأمين تكاليف البناء، ما يضطرهم إلى مواصلة الإقامة في خيام قديمة وإصلاحها بوسائل محدودة.

ويضيف أبو صالح أن ارتفاع أسعار المازوت والحطب والمواد الغذائية يزيد الأعباء على الأسر، في ظل قلة فرص العمل وانخفاض الأجور.

ويعمل أبو صالح بنظام المياومة، لكنه قد يمضي يومين أو ثلاثة من دون الحصول على عمل، الأمر الذي يصعّب عليه تأمين احتياجات أسرته، ولا سيما مواد التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة.

وتتراوح كلفة بناء المنزل الطيني من الطوب ما بين 500 إلى 1500 دولار، بحسب القدرة على العمل وتوفر المواد اللازمة للبناء.

وتأتي هذه الظروف في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية في سوريا نقصاً في التمويل. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم تتجاوز نسبة تمويل مناشدتها الإنسانية الخاصة بسوريا 31 بالمئة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، ما قيّد قدرتها على مواصلة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاقها.

كما أعلنت الأمم المتحدة في آب/أغسطس أن أكثر من 5.5 ملايين شخص ما زالوا نازحين داخل سوريا، بينهم نحو 833 ألفاً يعيشون في أكثر من 1200 مخيم، محذرة من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.

وفي مخيم جبل يازيباغ، يواجه الحاج ناصر أبو إبراهيم، النازح من ريف دير حافر منذ نحو ثماني سنوات، ظروفاً مشابهة، لكنه لم يتمكن من بناء بيت طيني، ويواصل العيش مع أسرته في خيمة تضررت بفعل سنوات الاستخدام.

 ناصر، وهو أب لأربعة أبناء، يقول لـ”سوريا بلس” إنه يعمل مع أبنائه على خياطة الأجزاء المتضررة من الخيمة وترميمها بما يتوفر لديهم من مواد، إلى جانب تهيئة الأرض المحيطة بها للحد من تجمع مياه الأمطار وتحول الممرات إلى مساحات موحلة.

وعلى الرغم من انتقال بعض جيرانه إلى مساكن طينية، فإن ناصر لا يملك المال اللازم لبناء مسكن بديل، فيما لا تسمح له ظروفه بالعودة إلى قريته في ريف دير حافر.

وأوضح أن منزل عائلته تعرض لدمار شبه كامل، وأن إصلاحه يحتاج إلى تكاليف لا يستطيع تحملها، ما يبقي أسرته في المخيم رغم مرور نحو ثماني سنوات على نزوحها.

ويعمل ناصر وأبناؤه في صب الخرسانة عندما تتوفر فرص العمل، إلا أن عدم انتظام الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة يحدان من قدرتهم على شراء المواد الأساسية، بما فيها الحطب والمازوت اللازمان للتدفئة.

ولا تقتصر الصعوبات التي يواجهها سكان المخيم على السكن والتدفئة، إذ يشير ناصر إلى تراجع الخدمات الطبية المتاحة بعد انتقال مشفى الهلال الأزرق ومستوصف الكرم من المنطقة، ما زاد صعوبة حصول النازحين على الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في ظل ضغوط أوسع على القطاع الصحي السوري، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2026 إلى حاجة نحو 12.8 مليون شخص في البلاد إلى مساعدات صحية، مع استمرار النقص في الكوادر الطبية والتجهيزات والتمويل.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت في تحديثها الصادر في أيار/مايو إلى أن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ما زالت تواجه عقبات، أبرزها تضرر المساكن ومحدودية فرص العمل والخدمات الأساسية، رغم عودة أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.

ويطالب ناصر المنظمات الإنسانية بإعادة تقييم احتياجات سكان المخيمات واستئناف تقديم المساعدات والخدمات، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الحاجة إلى مواد التدفئة وتحسين المساكن.

وفي مخيم يازيباغ، يستعد بعض النازحين لاستقبال الأمطار داخل بيوت طينية أقاموها بإمكاناتهم المحدودة، بينما يواصل آخرون ترميم خيامهم القديمة، في ظل عجزهم عن بناء مساكن بديلة أو إصلاح منازلهم المتضررة في مناطقهم الأصلية.