فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الإثنين، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات جديدة داعمة لرأس النظام السوري، وذلك في إطار قانون “قيصر”.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن العقوبات طالت 8 شخصيات داعمة للنظام السوري إضافة لفرض عقوبات على 11 كيانا من بينها ميليشيا “الدفاع الوطني”.
وفيما يأتي أسماء الشخصيات التي طالتها العقوبات:
– حسام القاطرجي/ عضو برلمان النظام ورجل أعمال متعامل مع “داعش” و “قوات سوريا الديمقراطية”.
– نبيل محمد طعمة/ رجل أعمال وعضو برلمان النظام
– اللواء ناصر العلي/ رئيس شعبة الأمن السياسي
– كمال عماد الدين المدني/لبناني الجنسية
– طارق عماد الدين المدني/لبناني الجنسية
– اللواء غسان جودت إسماعيل/ مدير إدارة المخابرات الجوية
– عامر تيسير خيتي/ رجل أعمال وعضو برلمان النظام
– صقر أسعد الرستم/رجل أعمال ومتزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حمص
أما الشركات والكيانات الداعمة للنظام السوري والتي طالتها العقوبات هي:
– وزارة النفط والثروة المعدنية.
– مجموعة طعمة الدولية (دمشق).
– المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية (حمص).
– إدارة المشاريع الإنتاجية الصغيرة (السوق الحرة، دمشق).
– ميليشيا الدفاع الوطني.
– مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية (دمشق).
– مجموعة خيتي القابضة (دمشق).
– شركة مصفاة الساحل (طرطوس).
– شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة (دمشق)،
– شركة مصفاة الرصافة (الرقة).
– ساليزار شيبينغ ش.م.ل (بيروت).
وكانت واشنطن أكدت أنه “بموجب قانون قيصر والعقوبات ذات الصلة، سيكون هناك قدر مستمر من الضغط، حيث نتدرج بعناية في إصدار العقوبات، على مدار الأسابيع والأشهر القبلة، لقطع مصادر ثروة الأسد ورفاهيته، وحرمان آلة النظام الحربية من الموارد التي تحصد أرواح السوريين”.
يشار إلى أنه في 17 أيلول الماضي، وجهت واشنطن تحذيرا شديد اللهجة لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، معلنة أنها لن ترفع العقوبات عن النظام إلا حين الإفراج عن جميع المحتجزين في سجونه بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن عائلة الأسد وأعوانه يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين.
وفي 17 من شهر حزيران الماضي، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.
