حكومة النظام السوري تزيد الخناق على المواطنين عبر رفع الأسعار بشكل مضاعف، لكثير من السلع والمواد الأساسية، وباقي مستلزمات الحياة، إذ طالت آخر القرارات الصادرة اليوم عن محافظة دمشق، رفع تعرفة المواصلات العامة، في الوقت الذي ينخفض فيه مستوى دخل الأفراد بشكل كبير، ويحافظ الراتب الشهري للموظفين على قيمته التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية، أي أقل من عشرين دولار شهرياً.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصة SY24 عن آخر القرارات الحكومية بهذا الخصوص، تبين أن محافظة دمشق قامت برفع تعرفة أجرة المواصلات العامة ضمن العاصمة.
وحسب ما تابعته منصة SY24، فقد حددت لجنة تحديد الأسعار، التعرفة الجديدة بقيمة 300 ليرة سورية عن كل راكب، ضمن خطوط النقل القصيرة التي لا تتجاوز 10 كيلومتر، و400 ليرة للخطوط التي تتجاوز 10 كيلومتر، للباصات والسرافيس.
وأشارت اللجنة حسب منشور على صحيفة “الوطن” الموالية، أن “تعديل التعرفة جاء بعد دراسة المسافات للخطوط إضافة لتقديم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس بطلب إلى المحافظة لزيادة التعرفة”.
أثارت هذه القرارت موجة استياء كبيرة بين المواطنين ولاسيما الموظفين وطلاب الجامعات، إذ أن تكلفة مواصلات الموظف شهرياً تتجاوز نصف قيمة الراتب، وبالتالي هذه القرارات غير متناسبة مع دخل المواطنين مازاد في معاناتهم اليومية.
“هالة” (اسم مستعار)، لأسباب أمنية، طالبة جامعية في منطقة المزة، قالت في حديث خاص لمراسلتنا إن “أزمة المواصلات تشكل عبئاً كبيراً على الطلاب لاسيما في الكليات العلمية التي تحتاج دواماً شبه يومي في الجامعة، وحالها يشابه حال كثير من الطلاب”.
المعلمة “نور” في منطقة التل بريف دمشق، قالت لمنصة SY24، إن راتبها بالكاد يكفي أجرة مواصلات، وبعض مصاريف المنزل، ورفع تكلفة الأجرة يزيد من معاناتها وتراكم الديون الشهرية عليها، وكذلك باقي زملائها في العمل.
يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء معيشياً في جميع النواحي، إضافة إلى أزمة المواصلات الخانقة، التي زادت منها وارتفاع أجرة التعرفة الحالية، التي عبر عنها الأهالي بأنها أحد أسوأ القرارات التي تسنها الحكومة ضد المواطنين، ودون مراعاة لظروفهم المعيشية، كما تتوالى الأزمات المعيشية الأخرى تزامناً مع موسم الشتاء، من غلاء مواد التدفئة والمحروقات، وشح الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين اليومية.
