أكد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة للتحالف الدولي لهزيمة “داعش”، وقوفهم إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة، ومواصلة العمل المشترك ومنع حدوث أي فراغ أمني يمكن لـ “داعش” أن يستغله في سوريا.
كما أكد الوزراء أن أوضاع معتقلي عناصر “داعش” وعائلاتهم في شمال شرق سوريا تثير القلق الشديد، وأنه لا بد من إيجاد مقاربة لهذه المشكلة الخطيرة.
جاء ذلك في بيان أرسله المكتب الإعلامي التابع للخارجية الأمريكية إلى منصة SY24، تضمن عدد من النقاط التي اتفق عليها وزراء المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة “داعش”، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد الخميس، و شاركت فيه 29 دولة عن طريق الأون لاين.
وأكد المجتمعون، حسب البيان، على “ضرورة مواصلة القتال ضد “داعش” في العراق وسوريا، وتهيئة كلّ الظروف المساعدة على هزيمة (الجماعة الإرهابية) بشكل نهائي”.
كما شدّد الوزراء المجتمعون على “حماية المدنيين وأكدوا على وجوب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في جميع الظروف”.
واتفق المجتمعون على أهمية “تعزيز التعاون في الجهود في كلّ المجالات التي يعمل التحالف فيها، من أجل ضمان عدم قدرة داعش والهيئات التابعة له على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعبنا ومصالحنا”.
وقال الوزراء في بيانهم إنه “سنبقى متحدين معًا وبقوة في غضبنا من فظائع داعش، وفي تصميمنا على القضاء على هذا التهديد العالمي”.
وتطرق الوزراء إلى الوضع في سوريا وقالوا إن “التحالف يقف مع الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وينبغي أن يظل التحالف يقظاً ضدّ تهديد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، من أجل البناء على النجاح الذي حققه، كما يتعيّن عليه أن يواصل العمل المشترك في مواجهة أي تهديدات لهذه النتيجة، لكي يتجنّب حدوث أي فراغ أمني يمكن لداعش أن يستغله”.
وأشار البيان إلى “التحدي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين بقوا في سوريا والعراق، لذا فإن الوزراء ملتزمون أيضا بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان التي جاء منها هؤلاء المقاتلون، بما في ذلك مساءلة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب”.
وأعرب المجتمعون أيضا عن قلقهم الشديد من “أوضاع معتقلي داعش وأفراد عائلاتهم في شمال شرق سوريا”، مشيرين إلى “أهمية إيجاد مقاربة شاملة لهذه المشكلة الخطيرة”.
وفي سياق الاجتماع تطرق الوزراء إلى “الحاجة الملحّة لمتابعة تبادل المعلومات المتوفّرة حول الأعضاء المعروفين من المنتسبين إلى داعش، بما في ذلك عبر قنوات إنفاذ القانون متعددة الأطراف مثل الإنتربول، وخاصة لأغراض أمن الحدود وزيادة الاتصالات الاستراتيجية”.
يشار إلى أن المجموعة المصغرة كلا من “فرنسا، وألمانيا، والأردن، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر”.
