ادعى النظام السوري أنه بدأ بتسوية أوضاع العشرات من أبناء محافظة السويداء جنوب سوريا، وبشكل خاص الفارين أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وزعم النظام عبر ماكيناته الإعلامية، أن أبناء السويداء يشعرون بارتياح كبير لما أسماها “المبادرة” أو “التسوية”، إذ أن كل متخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية سيمنح فترة 6 أشهر لتسوية أوضاعه.
وادعى النظام أيضا، أن هناك إقبال كبير من شباب المحافظة على “المبادرة” لتسوية أوضاعهم، وأن الموعد الذي تم تحديده لاستقبال الراغبين بذلك هو يومي “الأحد والخميس”.
وتعليقا على ذلك، قال أحد أبناء محافظة السويداء لمنصة SY24، إن “هذه التسويات فاشلة مثل الذي أطلقها ليس أكثر، وأنها فقط لضم الخارجين عن القانون إلى صفوف النظام من أجل تقاسم السرقات أو حتى تهيئته لعمل خسيس، وقد قاموا بتسويات سابقة كثيرة بدون فائدة للمجتمع”.
وفي تموز/يوليو 2020، أفادت مصادر من السويداء بتسوية النظام السوري أوضاع أفراد عصابة تمتهن القتل والخطف والسلب والنهب، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة بين أبناء المحافظة.
وذكرت مصادر محلية، أن “حكومة النظام اتفقت مع العصابة الأخطر في بلدة عريقة غربي السويداء، على تسليم أسلحتهم مقابل عدم ملاحقتهم أمنيا”، لافتة إلى أن “عدد أفراد العصابة 22 شخصا”.
وادعت حكومة النظام، حسب المصادر المحلية، أن “التسوية هدفها حقن الدماء وضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة”، في حين أشارت ذات المصادر إلى أن “التسوية ليست الأولى من نوعها فقد سبقها تسويات سابقة لكن من دون أي فائدة”.
ومطلع الشهر الجاري، وثقت مصادر مهتمة بأخبار محافظة السويداء جنوبي سوريا ومنها “شبكة السويداء 24″، 13 حالة خطف في حوادث متفرقة مختلفة، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
يشار إلى أن مدينة السويداء شهدت مطلع حزيران/يونيو الماضي، خروج مظاهرات احتجاجية للأهالي، مطالبة برحيل رأس النظام السوري “بشار الأسد” ومنددة بالواقع الاقتصادي المتردي.
