دعا عدد من الناشطين والحقوقيين، سكان مخيم “اليرموك” إلى الامتناع عن بيع منازلهم والتخلي عنها لصالح سماسرة العقارات والوسطاء وتجار الأزمات بأسعار زهيدة، محذرين من خطورة هذا الأمر خاصة وأن هؤلاء السماسرة يستغلون حالة الإحباط واليأس التي أصابت سكان المخيم، والتي تسببت بها حكومة النظام السوري.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “هذه الدعوات والتحذيرات جاءت على خلفية النشاط الملحوظ للسماسرة وتجار العقارات والأزمات، الذين أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأسعار زهيدة جدا لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم إثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي”.
وأشار “أبو عيد”، إلى أنه “ومنذ عدة أشهر تتم عمليات بيع العقارات بعيداً عن الأضواء.، على أيدي سماسرة من السوريين والفلسطينيين الذين يعملون في هذا المجال”.
ونقل “أبو عيد” عن مصادر محلية قولهم، إن “أصابع الاتهام موجهة لتجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني السوري (ياسر قشلق)، بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار (نيكن سوريا) الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين”.
وأكد “أبو عيد”، أن “معاملات البيع التي تتم الآن في اليرموك هي لاغية وباطلة، وأن من تم استغلاله لبيع منزله عليه أن يلجأ للقضاء من أجل هذا الأمر كون مالك العقار تعرض لـ (الغبن)”.
والأحد، شكا سكان مخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق والمهجرين والنازحين إلى مناطق أخرى، من استمرار مماطلة النظام السوري وعدم السماح بعودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم.
ويطالب سكان المخيم، حسب مصادرنا، بإنهاء معاناتهم وفتح المخيم والعودة إلى بيوتهم والتوقف عن المماطلة والتسويف، ومعاملة المخيم وأهله أسوة بالمناطق المجاورة التي يعاد أهلها وتأهيل بنيتها التحتية، هي من أبرز ما ينادون به.
وفي 30 آب الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري أن آلاف الاعتراضات وردتها على المخطط التنظيمي الذي أصدرته بخصوص مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأن هذا الأمر ربما يدفعها لاتخاذ قرار بإلغاء المخطط التنظيمي للمخيم بعد أن أصدرت قرارا يقضي بـ “التريث” بشأن ذلك.
وفي 15 آب الماضي، ذكرت مصادر لـ أن “قوات النظام السوري سمحت بعودة بعض عائلات العناصر التابعة للنظام والتي ساندته في اقتحام المخيم، وفرضت عليهم الحصول على موافقات أمنية للعودة”، مشيرة إلى أن “هناك حوالي 150 عائلة عادت إلى مخيم اليرموك بعد إعادة السيطرة عليه من قبل قوات النظام السوري يوم 21 أيار 2018”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
