تواصلت الاحتجاجات في عمّان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب أعلام أردنية.
وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما أطلقت بعض ابواق السيارات مرورا ذهابا وايابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها لرئيس الحكومة الأردنية “ارحل” و”كفى” و”معناش”.
كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب إذ أحرق البعض إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وأغلقوا طرقاً مؤدية إلى عمان.
من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام في بيان السبت أنه “خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وأوضحت أن “هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون”، داعية المواطنين الى “احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون”.
من جانب اخر، أعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان إن “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا”.
وأضافوا “نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلاً حرصا منا على أمننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”.
ومن جهتها، أكدت النقابات المهنية في بيان أنها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس إن “تلبية اللقاء ستكون على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل”.
وأكد “تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني”، مشيرا إلى أنه “في حال لم تستجيب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الأربعاء ستكون قائمة”.
وأشار العبوس الى ان “قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات كان قرارا خاطئا وأنه شكل استفزازا للشعب، وأنه تم تدارك الخطأ الذي وقعت به الحكومة بقرار ملكي”.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوعز الى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال شهر رمضان، والتي تبلغ تكلفتها على خزينة الدولة نحو 22 مليون دولار شهرياً.
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.
ويشهد الاردن منذ الأربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب الأردن بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
